بیانیه حزب اتحاد ملت ایران در مخالفت با طرح مجلس؛ موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان
حزب اتحاد ملت نوشت؛ اگر چه مقابله با جاسوسی و مداخله‌ی بیگانگان یکی از وجوه تأمین امنیت ملی است، و امنیت یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی است که نظام حکمرانی به‌عنوان کارگزار ملت، وظیفه دارد آن را برای جامعه فراهم کند، ولی حفظ امنیت ملی به معنای امنیتی‌کردن تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیست.
حزب اتحاد ملت دربیانیه‌ای در اعتراض به طرح مجلس موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان نوشت:
اگر چه مقابله با جاسوسی و مداخله‌ی بیگانگان یکی از وجوه تأمین امنیت ملی است، و امنیت یکی از مهم‌ترین کالاهای عمومی است که نظام حکمرانی به‌عنوان کارگزار ملت، وظیفه دارد آن را برای جامعه فراهم کند، ولی حفظ امنیت ملی به معنای امنیتی‌کردن تمامی عرصه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نیست.
طرح موسوم به مقابله با نفوذ بیگانگان که به‌تصویب مجلس رسیده است، به دلیل ابهام‌ها و ایرادهای بنیادین حقوقی، گستره‌ی نامتناسب و پیامدهای سنگین اجتماعی و اقتصادی، نه‌تنها کمک مؤثری به صیانت از امنیت ملی نمی‌کند، بلکه با محدود کردن شدید آزادی‌های مشروع و حقوق قانونی شهروندان و ایجاد اختلال جدی در کسب‌وکار و زندگی بخش گسترده‌ای از افراد نخبه و فرهیخته‌ی کشور، می‌تواند به نارضایتی عمومی دامن بزند و خود به عاملی برای تهدید امنیت تبدیل شود.
نخستین ایراد اساسی این طرح، روشن نبودن مفهوم نفوذ و خلط آن با همکاری‌های متعارف و قانونی با اشخاص و نهادهای خارجی است. جاسوسی مفهومی شناخته‌شده در حقوق کیفری است و جاسوس به‌عنوان کسی که با پنهان‌کردن هویت یا مأموریت واقعی خود، اطلاعات یا امکاناتی را در اختیار بیگانه قرار می‌دهد یا در جهت اهداف اطلاعاتی و امنیتی او اقدام می‌کند، تعریف می‌شود. اما نفوذ عنوانی کش‌دار است که هرگونه ارتباط، همکاری، تعامل یا فعالیت مشترک با طرف خارجی را می‌توان ذیل آن قرار داد، که نتیجه‌ی آن مخدوش شدن مرز میان جرم و فعالیت قانونی است.
در این طرح، واژگانی نظیر «هدایت»، «اشراف» و «راهبری» بدون تعیین حدود و مصادیق روشن به کار رفته‌اند. چنین تعابیری، به‌ویژه در یک متن کیفری، با اصول بنیادین حقوق جزا و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات سازگار نیستند. عناصر مادی هر جرم باید به‌روشنی و بدون ابهام مشخص و قابل احراز باشد و شهروند بتواند پیشاپیش بداند چه رفتاری ممنوع و مستوجب مجازات است. واگذاری تشخیص جرم به مفاهیم مبهم و تفسیرپذیر، زمینه‌ی سوءاستفاده از قدرت و برخوردهای سلیقه‌ای و گزینشی را فراهم می‌کند.
گستره شمول این طرح نیز به‌گونه‌ای است که تقریباً هر نوع همکاری با دولت‌ها، نهادها و اشخاص خارجی را در معرض ممنوعیت و مجازات قرار می‌دهد. از تجارت و مبادلات اقتصادی و فعالیت‌های حرفه‌ای گرفته تا روابط فرهنگی و هنری، همگی ممکن است مشمول الزامات و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن شوند. یک استاد دانشگاه یا دانشجو برای سفر به خارج از کشور جهت ارائه‌ی یک مقاله‌ی علمی در یک کنفرانس بین‌المللی، یک گروه هنری برای برگزاری کنسرت در کشوری دیگر، یک فعال اقتصادی برای انجام مبادله‌ی تجاری یا یک شهروند برای همکاری حرفه‌ای با نهادی خارجی، ممکن است ناگزیر از طی فرآیند اخذ مجوز حکومتی شود. این رویکرد اصل آزادی فعالیت‌های قانونی را به اصل ممنوعیت هر نوع فعالیت مگر با کسب اجازه از نظام حکمرانی، تبدیل می‌کند. چنین رویکردی با حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و بدیهیات عقلانیت حکمرانی ناسازگار است.
این طرح علاوه بر تحمیل محدودیت‌های گسترده به شهروندان، بار اجرایی و اداری نامتعارفی نیز بر دوش حکومت می‌گذارد. سامانه‌ی پیش‌بینی‌شده باید روزانه هزاران درخواست مرتبط با تجارت خارجی، فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و حرفه‌ای را بررسی و درباره‌ی آن‌ها تصمیم‌گیری کند. چنین سازوکاری نه‌تنها عملاً امکان اجرای دقیق و به‌موقع ندارد، بلکه به گسترش بوروکراسی، ایجاد گلوگاه‌های اداری، افزایش زمینه‌های فساد و اختلال در فعالیت‌های عادی کشور منجر می‌شود.
از سوی دیگر، محدودکردن مصاحبه با رسانه‌های خارجی، کشور را در معرض نوعی خودتحریمی و محاصره‌ی رسانه‌ای قرار می‌دهد. در شرایطی که ایران با جنگ رسانه‌ای و روایت‌سازی قدرت‌های خارجی مواجه است، چرا باید گفت‌وگوی مستقیم شهروندان، کارشناسان و فعالان سیاسی با رسانه‌های خارجی، حتی برای دفاع از منافع و مواضع ملی ایران، به اخذ مجوز وابسته شود؟ به‌عنوان مثال، اگر کسی می‌خواهد در گفت‌وگو با شبکه‌ای مانند فاکس‌نیوز، با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به ایران، از موضع ملی کشور دفاع کند، چرا باید مجبور به اجازه‌ی قبلی از حکومت باشد؟ این محدودیت‌ها عملاً می‌توانند صدای مستقل ایرانیان را در عرصه‌ی بین‌المللی تضعیف کنند.
مسئله اساسی آن است که این طرح به‌جای هدف‌گرفتن رفتار مجرمانه و عوامل واقعی جاسوسی و مداخله‌ی خارجی، دایره‌ی سوءظن و محدودیت را به تمام جامعه گسترش می‌دهد. گویی همه‌ی ملت ایران غیرقابل‌اعتماد و مستعد تبدیل به کارگزاران بیگانه فرض شده‌اند و برای هرگونه ارتباط با جهان خارج ابتدا باید بی‌گناهی خود را اثبات کنند. در واقع، منطق حاکم بر طرح، معکوس‌کردن اصل برائت و جایگزین‌کردن آن با نوعی اصل ممنوعیت عمومی است. تحمیل محدودیت و رنج به یک ملت و ایجاد نارضایتی و خشم در آن‌ها با این استدلال که درصد کوچکی از مردم ممکن است دچار خطا بشوند، با هیچ منطقی سازگار نیست.
یکی از وجوه خطرناک نهفته در این طرح که باید بر آن تأکید شود، جاری بودن روح بی‌اعتمادی حاکمیت نسبت به مردم در سراسر آن است. نباید فراموش کرد که اعتماد احساسی دوسویه است و بی‌اعتمادی حکومت به مردم، بی‌اعتمادی مردم به حکومت را در پی دارد. آسیب دیدن اعتماد بین مردم به‌عنوان ولی‌نعمت و صاحب حق، و حکومت به‌عنوان کارگزار ملت، موجب شکل گرفتن چرخه‌ی جامعه‌ی ضعیف- حکومت ضعیف می‌شود که نتیجه‌ی آن ناتوانی کشور در پاگذاری به عرصه‌های رشد، توسعه، عدالت و آزادی است.
حزب اتحاد ملت ایران ضمن تأکید بر ضرورت صیانت از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور و مقابله‌ی قاطع و قانونی با جاسوسی و مداخله‌ی بیگانگان، معتقد است امنیت پایدار با بی‌اعتمادی نسبت به جامعه، محدودکردن آزادی‌های مشروع و مسدودکردن مجاری ارتباطی کشور حاصل نمی‌شود. پایه‌ی امنیت ملی نه بر گسترش بی‌ضابطه‌ی عناوین کیفری و امنیتی، بلکه بر اعتماد عمومی، مشارکت شهروندان، حاکمیت قانون و برخورد دقیق و متناسب با رفتارهای مجرمانه استوار است.
کشوری که برای مقابله با نفوذ بیگانگان، به‌جای تقویت سیستم پدافند نفوذ، ارتباطات مشروع ملت خود را با جهان محدود می‌کند، پیش از مهار نفوذ بیگانه، توان و ظرفیت ملی خود را تضعیف کرده است. این گونه طرح‌ها پیش و بیش از آن‌که نشانه‌ی اقتدار، تدبیر و آینده‌نگری باشند، نوعی آشفتگی و حتی سوءاستفاده از فضای جنگی برای بستن مختصر روزنه‌های تنفس جامعه‌ی مدنی را بازنمایی می‌کنند.
آبان ۱۴۰۵
حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
