چک کاغذی حذف شد؟
رئیس کمیسیون اصل نود در جلسه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از روند فعلی اجرای قانون چک، بر لزوم اصلاح فوری سازوکارهای مسدودی حساب و حرکت پرشتاب بهسوی حذف چکهای کاغذی تأکید کرد.
به گزارش منیبان، طی سالهای اخیر، ساماندهی نظام صدور و تسویه چک به یکی از محورهای کلیدی اصلاحات نظام بانکی مبدل شده است. قانونگذار با تصویب مقررات جدید، کوشیده است تا ضمن ارتقای امنیت حقوقی دارندگان چک، از رشد آمار چکهای برگشتی و سوءاستفادههای احتمالی ممانعت بهعمل آورد.با این وجود تداوم برخی چالشهای اجرایی موجب شد تا کمیسیون اصل نود مجلس بر ضرورت رفع فوری آنها توسط بانک مرکزی تأکید ورزد. در نشست اخیر جمعی از نمایندگان با سکاندار بانک مرکزی، این چالشها محور اصلی مذاکرات قرار گرفت و اعضای کمیسیون قاطعانه خواستار اجرای بیکموکاست قانون شدند.
تأکید کمیسیون اصل نود بر اجرای بیکموکاست قانون چک
در آغاز این نشست، حجتالاسلاموالمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، با یادآوری شرایط ویژه اقتصادی کشور، اجرای دقیق قانون صدور چک را ضرورتی غیرقابلاغماض خواند. وی با اشاره به فلسفه وضع ماده مرتبط با «مسدودی حساب» در قانون، تصریح کرد: هدف مقنن از این حکم، ایجاد ضمانت اجرایی متقن برای صیانت از حقوق دارندگان چک بوده است. بر اساس قانون، در صورت کسری موجودی حساب صادرکننده، شبکه بانکی موظف است کل موجودی وی را تا زمان جبران کامل مبلغ چک مسدود نگاه دارد. به گفته پژمانفر، این رویکرد سدی در برابر طفرهروی عمدی صادرکنندگان از ایفای تعهداتشان خواهد بود.با این حال، رئیس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد که در رویه جاری بانک مرکزی، حساب اشخاص صرفاً یکبار مسدود شده و سپس در صف بازبینی قرار میگیرد؛ فرآیندی که در عمل با وقفههای زمانی طولانی همراه است. وی هشدار داد که در این فواصل زمانی، صادرکننده فرصت استفاده مجدد از حساب خود را مییابد که این خلأ اجرایی، عملاً «نقض غرض قانونگذار» و موجب تضعیف حقوق دارنده چک است. پژمانفر افزود: هرچند بانک مرکزی با پیگیریهای مستمر این کمیسیون طرح اصلاحی را تدوین کرده، اما این اصلاحیه تاکنون به مرحله ابلاغ و اجرا نرسیده است.
پژمانفر در ادامه با انتقاد از استناد به یک بخشنامه قدیمی بانک مرکزی که ریشه در دوران جنگ تحمیلی دارد، اظهار داشت که مفاد این دستورالعمل، حقوق صاحبان چک را مخدوش کرده و نیازمند بازنگری بنیادین است. وی با تأکید بر اینکه اقتضائات اقتصادی امروز با آن برهه زمانی قابلقیاس نیست، خواستار بهروزرسانی جامع مقررات حوزه چک با همفکری کمیسیون اصل نود شد. به اعتقاد وی، تداوم اجرای چنین بخشنامههایی بدون اعمال اصلاحات لازم، چالشهای جدی برای فعالان اقتصادی و آحاد مردم به دنبال خواهد داشت.
چک الکترونیک؛ ابزار کلیدی اما مغفول در شرایط امروز
یکی دیگر از محورهای راهبردی این نشست، بررسی وضعیت توسعه چک الکترونیک بود. رئیس کمیسیون اصل نود تصریح کرد که در مختصات کنونی اقتصاد، فراگیری چک الکترونیک نهتنها یک الزام فنی، بلکه ضرورتی عملیاتی برای تسهیل مبادلات تجاری و توسعه خدمات غیرحضوری است. اگرچه بانک مرکزی زیرساختهای لازم را برای اشخاص حقیقی فراهم آورده، اما به گفته پژمانفر، عدم پوشش فراگیر اشخاص حقوقی و موانع دستوپاگیری نظیر الزام به استفاده از مهر الکترونیک، موجب کندی محسوس پیشرفت این کلانپروژه شده است.وی با استناد به بند «ج» ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه مبنی بر توقف کامل صدور چکهای کاغذی تا پایان سال سوم برنامه، متذکر شد: «در شرایطی که کمتر از یک سال به ضربالاجل قانونی زمان باقی است، سهم چک الکترونیک در مبادلات کشور تقریباً صفر است.» پژمانفر با غیرقابلقبول خواندن این رویه، از بانک مرکزی خواست تا با اتخاذ سیاستهای تسریعی، چک الکترونیک را به ابزار مسلط نظام پرداخت کشور تبدیل کند.
پیشنهاد آغاز فرآیند حذف چک کاغذی از اشخاص حقیقی
در بخش پایانی این نشست، رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به آمادهبودن زیرساختهای فنی برای اشخاص حقیقی، پیشنهاد کرد بانک مرکزی فرآیند حذف چکهای کاغذی را طی ماههای آتی برای این گروه کلید بزند. وی تصریح کرد که در گام بعدی و پس از یکپارچگی کامل شبکه بانکی و رفع موانع فنی، این طرح باید به اشخاص حقوقی نیز تعمیم یابد تا کشور بتواند در موعد مقرر در قانون برنامه هفتم، با چکهای کاغذی وداع کند.پژمانفر در پایان یادآور شد که تسریع در این گذار دیجیتال، علاوه بر ارتقای شفافیت مالی، دستاوردهایی چون کاهش چشمگیر هزینهها، انسداد مسیرهای جعل و تقویت امنیت مبادلات اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد.
منبع: فارس
