کالبدشکافی منطق تخصیص انرژی در دوران پساجنگ
تابستان ۱۴۰۵ در حالی فرا میرسد که معادله برق ایران دستخوش یک پارادوکس عمیق شده است. ناترازی برق از ۱۷,۵۰۰ مگاوات به حدود ۱۴,۰۰۰ مگاوات کاهش یافته، اما این بهبود ظاهری، نه حاصل افزایش تولید، که نتیجه حذف قهری مصرفکنندگان بزرگ صنعتی در جریان حملات هوایی است.
محمدعلی اکبری: اکنون و در آستانه فصل گرما، پرسشی که تاکنون هیچ تحلیلی به آن نپرداخته این است: منابع محدود برق و گاز باید بین چه کسانی و بر اساس چه منطقی توزیع شود؟ آیا معیار سنتی بهرهوری اقتصادی همچنان حاکم خواهد بود، یا ضرورت بازسازی ملی و امنیت غذایی و دارویی اولویتهای تازهای را تحمیل میکنند؟ این گزارش با اتکا به مدلسازی ریاضی و تحلیل ساختاری، نشان میدهد که فقدان یک مدل شفاف برای تخصیص انرژی، صنایع باقیمانده را به جنگی فرسایشی بر سر «استخوانهای انرژی» خواهد کشاند و در پایان راهکاری برای خروج از این مخاطره پیشنهاد میکند.
آناتومی یک بهبود فریبنده
در ظاهر، اعداد خبر از کاهش بحران میدهند. بر اساس محاسبات پیشین، ظرفیت عملی تولید برق کشور در آستانه تابستان ۱۴۰۴ حدود ۶۷,۰۰۰ مگاوات بود. تقاضای پیشبینیشده اوج مصرف، رقمی نزدیک به ۸۴,۵۰۰ مگاوات برآورد میشد. به بیان ساده، شبکه با کسری حدود ۱۷,۵۰۰ مگاواتی وارد تابستان میشد.
اما، حملات ۴۰ روزه هوایی، هر دو سوی معادله را تغییر داد. از یک سو، حدود ۲,۰۰۰ نقطه از شبکه برق هدف اصابت قرار گرفت و خسارت آنی ۵۸.۵ همت برآورد شد. این تخریب، حدود ۴,۰۰۰ مگاوات از ظرفیت عملی تولید را—عمدتاً از طریق آسیب به شبکه انتقال—از دسترس خارج کرد. از سوی دیگر، حملات به زیرساختهای صنعتی (بهویژه فولاد و پتروشیمی)، چیزی حدود ۷,۵۰۰ مگاوات از تقاضای برق کشور را حذف نمود. نتیجه خالص: شکاف عرضه و تقاضا از ۱۷,۵۰۰ به حدود ۱۴,۰۰۰ مگاوات تقلیل یافت!
این کاهش ۳,۵۰۰ مگاواتی در ناترازی، اگر بدون زمینه خوانده شود، میتواند به اشتباه بهبود تعبیر شود. اما واقعیت تلختر این است که ما کسری برق را درمان نکردهایم، بلکه مصرفکننده ها از میدان به در شده اند. این کاهش تقاضا، نه حاصل صرفهجویی یا ارتقای بهرهوری، که محصول تعطیلی کارخانهها، بیکاری کارگران و نابودی زنجیرههای تولید است. میز شام کوچکتر شده، نه چون غذای بیشتری پختهایم، که چون مهمانهای کمتری دعوت شدهاند.
چه کسانی سر میز ماندهاند؟
پرسش بعدی این است که با حذف بخشی از مصرفکنندگان بزرگ، چه صنایعی همچنان بر سر میز انرژی حضور دارند و سهم هر یک چقدر است؟
صنعت فولاد پیش از جنگ، حدود ۹ درصد از مصرف برق کشور را به خود اختصاص میداد (حدود ۷,۶۰۰ مگاوات در اوج مصرف). با تخمین تخریب حدود ۷۰ درصد از ظرفیت این صنعت، تقاضای آن به کمتر از ۲,۳۰۰ مگاوات سقوط کرده است. پتروشیمی نیز با از کار افتادن ۸۵ درصد ظرفیت صادراتی، کاهش مصرفی در حدود ۱,۵۰۰ تا ۲,۰۰۰ مگاوات را تجربه کرده است. اما نکته مغفول اینجاست که همه صنایع به یک نسبت آسیب ندیدهاند. برخی واحدهای فولادی با مقیاس کوچکتر که دور از اهداف اصلی حملات قرار داشتند، همچنان فعالاند. برخی پتروشیمیهای تأمینکننده محصولات پایه برای صنایع دارویی و غذایی، با ظرفیت محدود اما ضروری به کار ادامه میدهند. سیمان، بهعنوان پیشنیاز بازسازی، اکنون اهمیتی راهبردی یافته است. صنایع غذایی و دارویی نیز که مستقیماً با معیشت و سلامت عمومی گره خوردهاند، نمیتوانند از اولویت خارج شوند. این یعنی میز شام کوچکتر شده، اما جنس مدعوین باقیمانده بر سر میز تغییر کرده است. معیار بهرهوری اقتصادی که پیش از جنگ، منطق غالب تخصیص انرژی (البته نه همیشه) بود، اکنون با معیارهای ضرورت ملی، امنیت غذایی و دارویی و اولویت بازسازی به چالش کشیده شده است.
جنگ فولاد و پتروشیمی
اینجاست که سناریوی جنگ داخلی نامرئی مابین صنعت فولاد و پتروشیمی وارد فاز تازهای میشود.
پیش از جنگ، فولاد و پتروشیمی برای سهمخواهی از گاز یارانهای با یکدیگر رقابت میکردند. فولادِ مبتنی بر احیای مستقیم (DRI)، انرژیای تا ۴ برابر میانگین جهانی مصرف میکرد، اما با اتکا به قیمتهای یارانهای (۰.۰۸ تا ۰.۱ دلار به ازای هر مترمکعب)، همچنان سودآور بود. پتروشیمی نیز با ۲۲ درصد ظرفیت خالی، ۱.۴ میلیارد دلار عدمالنفع را گزارش میکرد، اما به دلیل دسترسی به خوراک ارزان، به حیات خود ادامه میداد. اکنون اما شرایط تغییر کرده است:
- گاز کمتری در دسترس است. با آسیب به تأسیسات پارس جنوبی و مبین انرژی، عرضه گاز کاهش یافته و اولویت با بخش خانگی و نیروگاههاست.
- برق کمتری در دسترس است. شبکه انتقال آسیبدیده، توان توزیع پایدار را حتی برای صنایع فعال کاهش داده است.
- دولت در منطق بقا عمل میکند، نه منطق بهینهسازی.
در این فضای جدید، دیگر بهرهوری اقتصادی معیار غالب نیست. دولت با پرسشی روبهروست که پاسخ آن، سرنوشت اقتصاد صنعتی ایران را برای سالهای (و چه بسا دههها) آینده رقم خواهد زد. آیا باید برق و گاز را به صنایعی داد که بیشترین ارزش افزوده به ازای هر مگاوات تولید میکنند، یا به صنایعی که برای بازسازی کشور، امنیت غذایی و سلامت عمومی ضروریترند؟
معیار جدید: «بهرهوری» در برابر «ضرورت»
برای درک بهتر این دوگانه، مقایسهای فرضی اما مستدل میان سه صنعت انجام میدهیم.
معیار فولاد پتروشیمی سیمان
ارزش افزوده به ازای مگاوات متوسط بالا پایین
اشتغال مستقیم بالا متوسط متوسط
ضرورت برای بازسازی بسیار بالا پایین بسیار بالا
ضرورت برای سلامت/غذا پایین بسیار بالا پایین
وابستگی به واردات در صورت تعطیلی متوسط بسیار بالا پایین
همانطور که مشاهده میشود، هیچ صنعتی در همه معیارها برتر نیست. فولاد برای بازسازی زیرساختهای تخریبشده حیاتی است، اما ارزش افزوده اقتصادی آن در برابر پتروشیمی پایینتر است. پتروشیمی برای تأمین مواد اولیه دارویی و بستهبندی مواد غذایی ضروری است، اما سهم آن در بازسازی فیزیکی کشور ناچیز است. سیمان برای ساختوساز حیاتی است، اما ارزش اقتصادی پایینی دارد و انرژی زیادی مصرف میکند.
فقدان یک مدل شفاف برای وزندهی به این معیارها، خطرناکترین تهدید برای اقتصاد صنعتی ایران در ماههای آینده است. بدون چنین مدلی، تخصیص انرژی به فرآیندی سیاسی و لابیمحور تبدیل خواهد شد. هر صنعتی که صدای بلندتری در وزارتخانهها و مجلس داشته باشد، سهم بیشتری از برق و گاز میگیرد. این نه فقط ناعادلانه، که برای بازسازی ملی فاجعهبار خواهد بود.
راهکار؛ مدل شفاف ارزش افزوده به ازای هر مگاوات
برای خروج از این مخاطره، پیشنهاد میشود یک مدل شفاف و کمی برای اولویتبندی تخصیص انرژی تدوین شود. این مدل میتواند بر اساس چهار معیار وزنی عمل کند:
الف) ارزش افزوده اقتصادی به ازای هر مگاوات (وزن: ۳۰٪)
محاسبه ریالی یا دلاری ارزش افزوده خالص هر صنعت، تقسیم بر مصرف انرژی آن. این معیار، کارایی اقتصادی را پایش میکند.
ب) ضریب ضرورت ملی (وزن: ۳۵٪)
شامل نقش صنعت در بازسازی زیرساختها، تأمین امنیت غذایی، تولید دارو و مواد بهداشتی، و دفاع از تمامیت ارضی. این ضریب توسط یک کمیته فرابخشی متشکل از وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود
ج) اشتغال پایدار (وزن: ۲۰٪)
تعداد شغلهای مستقیم و غیرمستقیم که با تداوم فعالیت صنعت حفظ میشود. اولویت با صنایعی است که بیشترین نسبت اشتغال به مصرف انرژی را دارند.
د) وابستگی به واردات (وزن: ۱۵٪)
درجهای از آسیبپذیری که با تعطیلی صنعت، کشور را به واردات کالاهای مشابه وابسته میکند. این معیار برای صنایعی که مواد اولیه استراتژیک (مانند مواد اولیه دارویی، کود شیمیایی، یا فولاد ساختمانی) تولید میکنند، وزن بیشتری میگیرد.
فرمول پیشنهادی:
امتیاز اولویتبندی صنعت = (۰.۳ × ارزش افزوده) + (۰.۳۵ × ضریب ضرورت) + (۰.۲ × اشتغال) + (۰.۱۵ × وابستگی به واردات)
صنایع بر اساس این نمره(امتیازه) رتبهبندی میشوند و سهمیه انرژی (برق و گاز) به ترتیب اولویت تخصیص مییابد. این مدل باید بهصورت فصلی بازبینی شود و نتایج آن بهطور شفاف منتشر گردد تا از لابیگری و فساد جلوگیری کند. مزیت این مدل پیشنهادی آن است که اولویتبندی را از چانهزنی سیاسی خارج کرده و بر پایه معیارهای کمّی و شفاف قرار میدهد—دقیقاً همان خلأیی که امروز صنایع را به جان هم انداخته است.
اولویتبندی یا جنگ فرسایشی؟
تابستان ۱۴۰۵، آزمون بزرگ اقتصاد صنعتی ایران است. شبکه برق آسیبدیده، عرضه گاز محدودشده، و صنایعی که برخی نابود شدهاند و برخی با ظرفیت حداقلی به کار ادامه میدهند. در این میدان، کاهش ۳,۵۰۰ مگاواتی ناترازی برق—که در ظاهر بهبود به نظر میرسد—در واقع نشانهای از عمق تخریب است، نه اثربخشی سیاستها.
مهمتر از مقدار کسری، منطق تخصیص است. اگر دولت بدون یک مدل شفاف، به تخصیص چانهزنیمحور ادامه دهد، صنایع به جنگ فرسایشی بر سر انرژی کشیده خواهند شد و بازسازی ملی قربانی رقابتهای صنفی میشود. اما اگر یک مدل کمّی و مبتنی بر معیارهای ارزش افزوده، ضرورت ملی، اشتغال و وابستگی به واردات، تدوین و اجرا شود، میتوان از این بحران بهعنوان سکوی پرتابی برای اصلاح ساختار تخصیص انرژی در ایران بهره برد.
