عدالتخواهی به سبک سعید زیباکلام/ ماجرای ویلای لواسان یک عدالتخواه
مطالبهگریهای جریانی که خود را عدالتخواه معرفی میکنند این روزها به نقاط اوج خود رسیده است. نمایندگان این طیف در مجلس شورای اسلامی، دائم دستگاههای مختلف را زیر سوال میبرند و با اطلاعات ناقص، غلط و نطقهای جنجالی و بدون سند شان مجلس را زیر سوال میبرند و طیفی دیگر هم زیر بار قانون نمیروند و به خاطر دغدغه شخصی و اصرار بر بی قانونی در مورد یک سازمان به رئیس قوه قضاییه نامه سرگشاده میزنند و انواع توهینها و تهمتها مطرح، وقتی هم که پیگیر پشت پرده نامه میشوی به نتایج جالبی میرسی.
چند مدت پیش سعید زیباکلام، فعال سیاسی عدالتخواه، در پستی اینستاگرامی و در قالب «نامهای سرگشاده» خطاب به رئیس قوه قضاییه، مدعی وجود «فساد گسترده» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شد.
زیباکلام در این نامه عنوان کرده بود روند صدور اسناد تکبرگ موجب نارضایتی شدید مردم شده و کارکنان سازمان ثبت را به اخاذی، رشوهگیری و کارشکنی در امور مراجعان متهم کرده بود.
انتشار این نامه در فضای مجازی و اتهامهای چندگانه سعید زیباکلام نسبت به سازمان ثبت ما را بر آن داشت موضوع را پیگیری کنیم. از آنجا که زیباکلام در پست افشاگرانه خود هشتگ «اداره ثبت اسناد و املاک لواسان» را درج کرده بود، موضوع مورد پیگیری قرار گرفت تا ابعاد واقعی آن مشخص شود؛ پیگیریهایی که به نتایج جالب منجر شد.
بررسیها نشان میدهد نامه تند زیباکلام علیه سازمان ثبت، ریشه در یک پرونده شخصی مربوط به ملک او در اداره ثبت اسناد و املاک لواسان دارد.
وی درخواست تبدیل سند دفترچهای ملک خود به سند تکبرگ را ثبت کرده بود. مطابق قانون، پیش از صدور سند تکبرگ، کارشناسان مورد تایید سازمان نظام مهندسی موظفند ملک را بهصورت دقیق مورد بررسی قرار داده و نقشه نهایی آن را تهیه کنند.
براساس ماده ۴۵ آییننامه قانون ثبت در مواقع بروزرسانی مستند مالکیت، اصلاح هندسی و صدور اسناد مالکیت حدنگار باید ضمن تطبیق مستند مالکیت فعلی با وضع موجود و طی تشریفات قانونی سند مالکیت حدنگار صادر شود.
در جریان بررسی پرونده مشخص میشود که براساس مکاتبات شهرداری لواسان، برای پلاک مورد نظر میزان مشخصی عقبنشینی پیشبینی و ابلاغ شده است.
در ادامه، پس از بازدید میدانی نقشهبرداران سازمان نظام مهندسی، نقشه اصلاحی ملک با اعمال کسر عقبنشینی قانونی تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک لواسان ارائه میشود.
این اقدام قانونی کارشناسان با اعتراض و نارضایتی زیباکلام مواجه میشود؛ بهطوری که وی اصرار داشته سند مالکیت ملک بدون اعمال عقبنشینی اعلامشده از سوی شهرداری و به همان وضعیت قبلی صادر شود.
در واقع پافشاری اداره ثبت اسناد و املاک لواسان بر اجرای قانون در نهایت به انتشار نامه افشاگرانه سعید زیباکلام در پوشش عدالتخواهی شده است.
حالا باید از آقای سعید زیباکلام این سوال را پرسید که چرا برای ملک شخصی و عدم تمکین به قانون اینگونه همه روندهای قانونی کشور را زیرسوال میبرند؟ و آیا در موارد دیگر هم برای عدالتخواهی و مطالبه از دولت و سایر دستگاهها نیز چنین انگیزههایی در میان است؟
