نامه ایران به سازمان ملل درباره دزدی دریایی آمریکا
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، در نامه ای به دبیرکل و رئیس شورای امنیت درباره توقیف کشتیهای کشورمان و دزدی دریایی توسط آمریکا، خواستار آزادی فوری همه کشتیها، محموله و اموال توقیف شده از آنها توسط آمریکا شد.
متن نامه امیر سعید ایروانی، نماینده ایران در سازمان ملل به شرح زیر است؛
«متعاقب دستور دولت متبوعم و در تکمیل نامه قبلی مورخ ۲۱ آوریل در خصوص توقیف غیرقانونی کشتیهای تجاری ایرانی توسط ایالات متحده، بدین وسیله توجه جنابعالی و اعضای شورای امنیت را به طور فوری به ادامه اعمال خلاف بینالمللی ایالات متحده از طریق توقیف دزدی مانند دیگر و هدفگیری عمدی کشتیهای تجاری، یعنی اِم.تی مجستیک و اِم.تی تیفانی، جلب مینمایم. در این خصوص، مایلم توجه را به بیانیه عمومی اخیر صادرشده توسط یک دادستان ایالات متحده جلب کنم که اعتراف صریح وعمدی به عمل خلاف بینالمللی را تشکیل میدهد.
در یک پست رسانه اجتماعی مورخ ۲۷ آوریل، دادستان ایالات متحده با افتخار از توقیف به سبک دزدی دریایی دو کشتی اِم.تی مجستیک و اِم.تی تیفانی و سرقت متعاقب 3.8 میلیون بشکه نفت ایرانی سخن گفته است.
بیانیه دادستان ایالات متحده به وضوح تأیید میکند که نیروهای مسلح ایالات متحده، کشتیهای تجاری ایران را در دریای آزاد، براساس رویکرد زورگویانه خود، رهگیری کرده، سوار شده و به زور توقیف کردهاند. چنین رفتاری چیزی جز نمونه دیگری از اعتیاد ایالات متحده به قانونستیزی نیست و نقض آشکار منشورسازمان ملل متحد، به ویژه ماده ۲(۴) آن محسوب میشود. علاوه بر این، اقدامات ایالات متحده دقیقاً در چارچوب تعریف عمل تجاوزکارانه طبق قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی سازمانملل متحد قرار میگیرد که تجاوز را به عنوان استفاده از نیروی مسلح توسط یک دولت علیه دولت دیگر در نقض منشور تعریف میکند، از جمله حملات نیروهای مسلح یک دولت علیه ناوگان دریایی دولت دیگر. در واقع، ایالات متحده از طریق اعتراف رسمی خود، استفاده از نیروی مسلح علیه کشتیهایی را که در فعالیت تجاری قانونی مشغول بودهاند، تأیید کرده است.
این اعمال شنیع و خلاف، علاوه بر این، قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل حاکم بر حقوق دریا را نقض میکنند، تهدید مستقیم برای ایمنی و امنیت دریایی ایجاد میکنند و وضعیت پرتنش در منطقه را تشدید مینمایند. از نظر ماهیت و اثر، چنین اقداماتی معادل دزدی دریایی و تروریسم مورد حمایت دولت هستند که تحت پوشش فرآیندهای داخلی فاقد اعتبار تحت حقوق بینالملل انجام میشوند.
استناد به ترتیبات داخلی که ذاتاً غیرقانونی هستند، تحت هیچ شرایطی نمیتواند چنین جنایت نفرتانگیزی را که با توسل به زور ارتکاب یافته است، توجیه کند. چنین رفتاری مصداق اجبار غیرقانونی، مداخله در تجارت قانونی بینالمللی و توقیف غیرقانونی اموال است و در عین حال سابقه خطرناکی ایجاد میکند که حاکمیت قانون را در سطح بینالمللی به شدت تضعیف مینماید.
جمهوری اسلامی ایران این اعمال تجاوزکارانه و دزدی دریایی مورد حمایت دولت را به شدیدترین وجه محکوم و قاطعانه رد میکند. ایالات متحده مسئولیت کامل و غیرقابل انکار بینالمللی برای تمامی عواقب ناشی از این اقدامات غیرقانونی، از جمله تأثیرات جدی آنها بر ناوبری بینالمللی، ایمنی دریایی و صلح وامنیت منطقهای و بینالمللی را بر عهده دارد. جمهوری اسلامی ایران طبق حقوق بینالملل، حق کامل دارد در برابر این اقدامات گستاخانه مقابله نماید. با توجه به مراتب فوق، جمهوری اسلامی ایران از شورای امنیت میخواهد که:
• این اعمال تجاوزکارانه را به شدیدترین عبارت ممکن محکوم نماید و رویه غیرقانونی اجرای اقدامات اجباری یکجانبه و تناقض آشکار آنها با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل را رد کند؛
• از ایالات متحده بخواهد که فوراً چنین اقدامات غیرقانونی را متوقف کند و فوراً و بدون شرط، همه کشتیها، محموله واموال توقیفشده را آزاد نماید؛ و
• اقدامات فوری و ملموس اتخاذ نماید تا از تکرار چنین نقضهای جدی که تهدید مستقیم علیه صلح و امنیت بینالمللی، آزادی ناوبری و تمامیت نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشوند، جلوگیری شود.
موجب امتنان خواهد بود چنانچه دستور فرمایید مکاتبه حاضر بهعنوان سند رسمی شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.»
