معاون پزشکیان: مجلس در قانونگذاری به حاشیه رفته است
معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه اجرای قانون اساسی در برخی اصول و فصول تحت تأثیر بهانه دچار نقصان شده است، تصریح کرد: امروز که مجلس در اغلب موارد، نهاد انحصاری قانونگذاری است به حاشیهای رفته که حتی تطبیق کلی مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی نیز طی نمیشود.
حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری امروز (۲۳ شهریور) در نخستین نشست هماندیشی کارگروههای تخصصی هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی با بیان اینکه قانون اساسی که در قالب همهپرسی میان حاکمیت و مردم تصویب شده مبنای همه امور است، اظهار کرد: ما بیشتر مسئولیتهای اجرایی و پیگیری قانون اساسی را از منظر حاکمیت نگاه میکنیم اما حتی تسهیلسازی برای اینکه مردم بتوانند میثاقی که با حاکمیت بستهاند را اجرا کنند، انجام ندادهایم. باید زمینهسازی برای ایفای نقش آحاد جامعه در میدان قانون اساسی انجام شود.
معاون حقوقی رئیسجمهوری یادآور شد: با اینکه ۴۷ سال از تصویب قانون اساسی میگذرد اما وضعیت ما به گونهای است که شرایط اضطرار، توجیهگر اجرا نشدن برخی از اصول قانون اساسی باشد. ممکن برخی شرایط ویژه، واقعی و مانع جدی اجرای قانون باشد اما بسیاری از اینها، بهانه کمکاری با اعمال سلیقه و برداشت خاص از قانون اساسی است. اجرای قانون اساسی را باید به یک مطالبه عمومی اجتماعی تبدیل کنیم.
وی تاکید کرد: گاهی مطالبهگری و فشار افکار عمومی و درخواست جامعه آنچنان قدرتی در اجرا دارد که اگر هر سه قوه باهم باشند چنین قدرتی ندارند. مکررا شاهد هستیم تصمیماتی به نقطه اجرا میرسد اما به دلیل اینکه پیوست اجتماعی نداشته از اجرای آن صرف نظر شده است.
وی یادآور شد: مواردی داشتیم که همه مراحل را طی کرده اما آنچنان فضای اجتماعی منفی ساخته شده که مسکوت مانده است. قانون اساسی در آغاز انقلاب نوشته شد و در آن زمان هم مشکلات زیاد بود. اما این قانون اساسی با اهداف و آرمان مشخص تنظیم شد و رای گرفت و میثاق ملی ما شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: اجرای قانون اساسی در برخی اصول و فصول تحت تأثیر بهانه دچار نقصان شده است و این بهویژه در فصل سوم قانون اساسی و حوزه حقوق اساسی و اجتماعی مردم بیشتر خود را نشان میدهد. امروز که مجلس در همه شئون به جز چند مورد جزئی، نهاد انحصاری قانونگذاری است، به حاشیهای رفته که هیچیک از مسیرها طی نمیشود. حتی تطبیق کلی که مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی دارد.