• یکی از مسائلی که با افزایش ۵۷درصدی دستمزد در امسال مطرح شد، ادعای برخی نمایندگان کارفرمایی در رسانه‌ها مبنی بر احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدها و بنگاه‌های اقتصادی به دلیل‌عدم توان پرداخت مزد بود. این مسئله از جنبه‌های حقوقی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

۱