• حالا که مهران مدیری چنین اعتراض جدی به صداوسیما داشته و حضور در آن را به اسم ایستادن در کنار مردم تحریم کرده و می‌گوید جام جم نباید سری پنجم برنامه دورهمی را پخش کند با پول این برنامه چه خواهد کرد؟

  • شاهدان قلابی مقابل مراکز قضایی هم این روزها حسابی بازار کسب‌وکارشان گرفته است.

  • در روزهای گذشته سازمان‌های امور استخدامی و برنامه بودجه پیشنهاد مشترکی را به دولت برای تغییر الگوی کنونی پرداخت حقوق و مستمری کارمندان شاغل و بازنشسته ارائه کرده‌اند که می‌تواند نشانه‌ای بر افزایش احتمالی حقوق و دستمزد ماهانه این بخش از جامعه در ماه‌های باقیمانده از سال ۱۴۰۱ باشد.

  • دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.

  • در حالی که از تن ماهی به عنوان غذای عموم جامعه یاد می شود، افزایش بی رویه قیمت این محصول منجر به حذف کامل از سبد مصرفی خانوار و تبدیل این کالا به یک محصول لاکچری شده است.

  • ​اخیرا فروش وام ازدواج در کانال‌ها و سایت‌ها از سوی برخی جوانان رونق گرفته است. وامی که ۳۰ تا ۶۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. یک معامله دو سر برد برای خریدار و فروشنده.

  • اگرچه وزارت راه و شهرسازی همچنان بر ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن با متری ۴.۵ میلیون تومان اصرار دارد اما بعضا زمزمه هایی مبنی بر احتمال افزایش رقم قراردادها به گوش می رسد.

  • نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت کارگران منتظر ابلاغ مصوبه ۶۵۰هزارتومانی حق مسکن خود از سوی دولت هستند.

  • بر اساس گزارش برخی رسانه ها، در قبال دریافت یک دستمزد قابل توجه، به امبر هرد پیشنهاد بازی در یک فیلم غیراخلاقی داده شده است تا بتواند مبلغ تعیین شده دادگاه برای پرداخت به جانی دپ به عنوان خسارت را به وی بپردازد.

  • یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی بود، تاکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.