دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست پرونده رضا پهلوی و ارسال آن به دادگاه خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت تشدید نظارتهای مؤثر بر بازار، شناسایی و برخورد قاطع با احتکار، بهویژه شبکههای سازمانیافته احتکار کالا، را از مهمترین اولویتهای دستگاههای مسئول دانست و بر لزوم هماهنگی همهجانبه میان دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، نظارتی و اجرایی برای صیانت از امنیت اقتصادی و حقوق عمومی تأکید کرد.
دادستان تهران گفت: برای دو نفر از اعضای یک شبکه حرفهای زمینخواری که از طریق کلاهبرداری، و جعل وقف نامه و اسناد و اوراق رسمی اقدام به تصرف غیرقانونی و واگذاری بخشی از ۲۲۵ هکتار از اراضی دولتی واقع در منطقه سعادت آباد تهران کرده بودند؛ قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و رسیدگی به اتهامات سایر اعضا ادامه دارد.
دادستان تهران به همراه ۱۶۸ نفر از قضات استان در جریان بازدیدی میدانی از زندانهای پنجگانه استان تهران، ضمن دیدار چهرهبهچهره با مددجویان، به بررسی درخواستها و مسائل قضایی آنان پرداخت و دستورات لازم را در چارچوب موازین قانونی صادر کرد.
دادستان تهران در بخشنامهای دستور داد: تسهیلات حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر، طبق ضوابط و مقررات موجود، حداکثر ظرف یک ماه به افراد واجد شرایط پرداخت شود.
دادستانی تهران به شرکت ایران خودرو و سایپا دستور داد در برنامههای بعدی آن شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود که فرصت مناسب برای دسترسی برابر کلیه متقاضیان به سامانههای ثبت نام فراهم شود.
دادستان تهران از وصول ۲۵ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی دو شرکت وابسته به گروه دبش از محل تصرف وثایق بانکی خبر داد و گفت: علاوه بر این دستور قضایی بازداشت ۳۰۰ پلاک ثبتی مورد رهن دیگر صادر شده و از طریق نماینده دادستانی در سازمان امور مالیاتی و بانکهای عامل در دست پیگیری است.
دادستان تهران گفت: باید مواد اولیه با نرخ مصوب به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز کالا را با قیمت منصفانه و کارشناسانه به مصرفکننده عرضه کند.
دادستان تهران گفت: از بانک مرکزی مطالبه شده تا اجرای احراز هویت دو مرحلهای و رمز پویا در تمام بانکها با جدیت پیگیری شود.
در پی دستور رئیس قوه قضائیه برای نظارت میدانی بر بازار، دادستان تهران از میدان میوه و ترهبار جلال آل احمد بازدید کرد و با اشاره به شرایط جنگی کشور، هشدار داد: با گرانفروشان کلان و محتکران عمده ارزاق عمومی مطابق قانون «اخلالگران در نظام اقتصادی» برخورد میشود.