سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اگر صاحبخانهای قرارداد سال گذشته مسکن خود را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهد، گرانفروشی کرده و مشمول جریمه میشود.
دولت عزم خود را جزم کرده تا بازار اجاره را در محدوده رشد ۱۵ تا ۲۵ درصد کنترل کند؛ برنامهای که طی دو سال گذشته نیز هدفگذاری شده بود اما به سرانجام مطلوب نرسید. در شرایط فعلی نیز نگرانیهایی نسبت به نرخهای تعیین شده وجود دارد؛ به طور مثال نرخ رهن کامل یک زیرزمین ۵۰ متری بدون اتاق در تهرانپارس شرقی ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه اجاره بهای مسکن نباید بیشتر از ۲۵ درصد افزایش یابد، گفت: بنگاههای املاک باید از وزارت راه مجوز فعالیت دریافت کنند.
وزیر راه و شهرسازی از اختصاص ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ودیعه مسکن در سراسر کشور خبر داد و گفت: نرخ اجاره مسکن در تهران ۲۵ درصد افزایش یافت.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک گفت: در حال حاضر شاهد درخواست افزایش اجاره و ثبات رهنها هستیم و بیشتر موجران به دنبال افزایش نرخ اجاره ماهانه هستند به طوری که قراردادهای ۱۰۰ میلیون رهن با ۳ میلیون اجاره به ۱۰۰ میلیون رهن با ۸ میلیون اجاره رسیده.
نماینده مردم تهران در مجلس از طرح نمایندگان برای کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس خبر داد.
برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که به طور متوسط هزینه خانوارهای مستاجر نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است.
نکات بسیار مهمی در تنظیم قرارداد موجر و مستاجر وجود دارد که باید از آنها آگاه باشیم تا در تنظیم قرارداد اجاره با مشکل مواجه نشویم.
بانک مرکزی در بخشنامه ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را به بانک های عامل ابلاغ کرد.
مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف برای اجارهبها به قوت خود باقی است، لغو نشده است و حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمیشود.