عضو کمیسیون قضای مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون چنانچه مسوولان از ثبت اموال و دارایی های شان استنکاف ورزند، مشمول مجازات درجه شش محرومیت از حقوق اجتماعی میشود.