سازمان اداری و استخدامی کشور برای اصلاح حقوق و مزایای کارمندان دولت لایحهای را تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده است.
سناریوی مزدی دولت برای کارگران مشمول قانون کار فعال در دولت و نهادهای عمومی، این افراد را نگران و ناراحت کرده است.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارگری که مشمول قانون کار و از امتیازات دستگاهها محروم است، رقمی محسوب نمیشود.
یک کارشناس حوزه کار، تصویب مصوبه افزایش حق مسکن کارگران را مورد تاکید قرار داد و از مسئولان و دولتمردان خواست تا برای از بین بردن ناامنی شغلی راهکاری پیشبینی کنند.
صبحتهای اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را میتوان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.
مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ لازم الاجرا است.
وزیر تعاون گفت: دستمزد کارگران تأثیری در رشد تورم و تعدیل نیروی کار ندارد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی معتقد است که دستمزد کارگران حداکثر ۳۶ درصد از هزینه یک خانوار معمولی را پوشش میدهد.
علی خدایی گفت: با اصلاحات پیشنهادی شرکای اجتماعی موافقت نشده و مزد مصوب نوزدهم اسفند به قوت خود باقیست.
همزمان با تصویب افزایش حقوق 1401 توسط شورای عالی کار، میزان حق مسکن کارگران هم به 650 هزار تومان رسید. این مبلغ نسبت به سال گذشته رشد 200 هزار تومانی داشته و در قالب افزایش حقوق به کارگران پرداخت خواهد شد.