مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایشهایی در این حوزه هستند.
رئیسجمهوری با بیان اینکه بیعدالتیهای موجود در زمینه پرداخت حقوق بسیار نگرانکننده است، گفت: دولت در همین راستا در حال نهایی کردن لایحهای است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که از دولت حقوق دریافت میکنند، عادلانه شود.
ایسنا نوشت: از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به بررسی منابع درآمدی بودجه سال آینده اظهار کرد: مقرر شده اوراق مالی برای شرکتهای دولتی و شهرداریها در سال آینده افزایش یابد.
مجلس تصمیم نهایی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده گرفته است؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با تصمیم این کمیسیون پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
یک کارشناس حوزه کار معتقد است ایرادی ندارد که در تعیین حداقل دستمزد کارگران به جای محاسبه هزینه سبد معیشت تعریف خط فقر مبنا قرار گیرد، ولی با توجه به آنکه در تصمیم گیریهای مهم و کلان کشور به آن استناد میشود رقم اعلامی باید دقیق و درست و پایه علمی داشته باشد.
با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ۵.۶ میلیون تومان رسید.
رییس جمهور از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و هیچکدام از دستگاههای دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت نکند.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت بهراحتی میتواند حقوق را بالا ببرد اما افزایش حقوقی که بخواهد با چاپ پول تأمین شود معنی آن این است که گرانی را دوبرابر به مردم تحمیل میکند.