قم، مقصد هفتمین سفر استانی رئیس قوه قضائیه

رئیس قوه قضائیه در هفتمین سفر رسمی استانی خود روز پنجشنبه ۱۹ خرداد در صدر هیئت عالی قضایی به استان قم سفر خواهد کرد.

دستور اژه‌ای برای پیگیری اتفاق رخ داده در حرم مطهر امام راحل

رئیس عدلیه از برخی رسانه‌های داخلی که بعضی دروغ‌ها و مطالب خلاف واقع را درخصوص حادثه متروپل منتشر می‌کنند گلایه کرد و به آنها تذکر داد که مبادا در زمین دشمن بازی کنند.

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه در پی درگذشت حجت‌الاسلام دعایی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با صدور پیامی درگذشت سید محمود دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات را تسلیت گفت.

رئیس قوه قضاییه:

چنانچه هر چه زودتر درباره تحدید نسل اقدامات عاجل انجام ندهیم، فرصت از دست می‌رود

دومین جلسه پیگیری نحوه اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با حضور«سید کاظم فروتن» دبیر ستاد ملی جمعیت و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برگزار شد.

یک فعال سیاسی اصلاح طلب به سخنان اژه ای واکنش نشان داد

فعال سیاسی اصلاح طلب نوشت؛ آقای اژه ای گفته اند من صاحب فتوا نیستم، هرچه قانون بگوید اجرا می کنم این کلیدی‌ترین جمله‌ای است که نیاز کشور است.

اژه ای در نشست با اعضای هیئت منصفه سیاسی و مطبوعاتی چه گفت؟

رییس قوه قضاییه گفت: از اول انقلاب در قانون مطبوعات اصلاحات و تغییراتی لحاظ شده است و انجام این اصلاحات در زمان حاضر نیز مبتنی بر شرایط و مقتضیات زمان، ضروری به نظر می‌رسد.

رئیس قوه قضاییه امروز کجا رفت

رئیس قوه قضاییه در شهرستان پیشوا در جنوب استان تهران، در نماز جمعه این شهرستان حضور یافت و از نزدیک با مردم و نمازگزاران گفت‌وگو کرد و به استماع مسائل و مشکلات آنها پرداخت.

بازدید ۴ ساعته اژه ای از زندان زنان قرچک

رئیس قوه قضاییه در ادامه بازدیدهای میدانی و آسیب‌شناسانه خود از مراکز و مراجع قضایی، امروز (جمعه ۶ خرداد) از زندان زنان قرچک بازدید کرد.

اژه ای به گرانی‌های اخیر واکنش نشان داد

رئیس قوه قضائیه با اشاره به طرح اقتصادی دولت درخصوص نحوه توزیع یارانه و ارز ترجیحی گفت: مسئولین و غیرمسئولین درباره گرانی‌ها کلی گویی نکنند.

توسط رئیس قوه قضائیه؛

«نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق» ابلاغ شد

در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق» توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد.