دولت در آذرماه ۱۴۰۴ طرح افزایش تدریجی قیمت بنزین را در قالب مصوبه سهنرخی اجرا کرد. محور اصلی این سیاست، افزایش ناگهانی قیمت نبود، بلکه حرکت مرحلهای برای اصلاح رفتار مصرفی و مدیریت تقاضای سوخت عنوان شد.
افزایش قیمت داخلی بنزین میتواند بخشی از شکاف قیمتی با کشورهای همسایه را کاهش و از جذابیت اقتصادی قاچاق بکاهد؛ اما تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که اصلاح قیمت بهتنهایی کافی نیست.
کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه سالهای گذشته، معتقدند افزایش قیمت بنزین بدون اجرای سیاستهای مکمل، نمیتواند به مدیریت پایدار مصرف سوخت منجر شود.
افکار عمومی این سوال را مطرح میکند که آیا دولت واقعا در حال آمادهسازی مقدمات گرانی بنزین است و آیا مصوبه بنزین ۱۰ هزار تومانی به شورای هماهنگی سران قوا رسیده یا نه؟
اگر تصمیم جدید دولت درباره افزایش نرخ سوم بنزین اجرا شود، قیمت بنزین برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاه به ۱۰ هزار تومان خواهد رسید.
در پی انتشار شایعات درباره بنزین ۱۰ هزار تومانی و اجرای نرخ سوم سوخت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تأکید کرد دولت هیچ تصمیم غافلگیرکنندهای ندارد و هرگونه تغییر احتمالی در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید.
سپهوند در پاسخ به اینکه آیا در شرایطی که کشور درگیر جنگ و تورم بالا است، افزایش قیمت بنزین به صلاح است، گفت: به هیچ وجه به صلاح نیست. هم شرایط جنگی را پیشرو داریم و هم تورم افسارگسیختهای که زندگی مردم را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
صمصامی در پاسخ به این ادعا که برخی افزایش قیمت بنزین را ناشی از آسیب به زیرساختهای سوخت در پی حملات آمریکا میدانند، اظهار کرد: «این توجیه کاملاً غلط است. سؤال این است که آیا اگر نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان شود، واقعاً موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد؟»
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای مسئول موظف به اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شدند.
به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاههای مسئول موظف به اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شدند.