یکی از مسائلی که با افزایش ۵۷درصدی دستمزد در امسال مطرح شد، ادعای برخی نمایندگان کارفرمایی در رسانهها مبنی بر احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدها و بنگاههای اقتصادی به دلیلعدم توان پرداخت مزد بود. این مسئله از جنبههای حقوقی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ شهریورماه سال ۱۳۶۹ مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به بیمهشدگانی که طبق مقررات مربوطه بیکار میشوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت کند.