رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.
طرحی با هدف افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته که قرار است ابهام ماده 41 قانون کار را برطرف کند.
گفته میشود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تدوین شده است.
کانون عالی کارگران بازنشسته از پیگیری برای واریز یک میلیون تومان علیالحساب متناسبسازی تیرماه خبر داد.
این مقام کارگری ادامه داد: در ماده ۴۱صرفنظر از بحث نرخ تورم، سبد معیشت را هم داریم و از نمایندگان مجلس میخواهیم اگر درصدد کمک به کارگران و حقوق آنها هستند، حسن نظارت خود را بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار نشان بدهند.
از روز گذشته (سه شنبه ۲۶ تیر) حقوق بازنشستگان کارگری در حال واریز است.
نمایندگان کارگران ارکان ثالث مناطق نفتخیز جنوب از به نتیجه رسیدن پرداخت بنکارت خبر دادند.
شورایعالی کار در جلسه مورخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ مبلغی را به عنوان پایه سنوات به مزد و حقوق کارگران اضافه کرد.
رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران اظهار کرده است که دولت نمی تواند به تنهایی موضوع افزایش حقوق کارگران را پیگیری کند.
یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.