نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار، با اشاره به بلاتکلیفی ترمیم دستمزد کارگران اظهار کرد: دستمزد کارگران بر اساس برآوردها هزینههای زندگی را حتی برای ۱۰ روز ماه پوشش نمیدهد، همچنین طرحهایی مانند کالابرگ نمیتوانند جایگزین ترمیم دستمزد و جبران فاصله مزد با هزینه های معیشت شوند.
عضو شورای عالی کار از برگزاری جلسه این شورا در هفته آینده برای بازنگری دستمزد ۱۴۰۵ بر اساس نرخ تورم فعلی کشور و اعمال تغییرات در میزان مزد کارگران خبر داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به درخواستهای مطرحشده درباره ترمیم دستمزد کارگران گفت در صورت درخواست نمایندگان کارگران، امکان برگزاری جلسه بررسی مزد وجود دارد؛ با این حال اجرای برنامههای حمایتی برای جبران فشار معیشتی، نیازمند منابع بودجهای است.
با تورم ۱۲۸درصدی خوراکیها، فعالان کارگری خواستار بازنگری فوری دستمزدها طبق ماده ۴۱ قانون کار شدند.
عضو گروه کارگری شورایعالی کار گفت: حداقل دستمزد ۶۰ درصد اضافه شد اما همچنان ارزش واقعی آن از مزد تعیین شدهی سال قبل کمتر بود. بنابراین قرار شد پیش از پایان شش ماه اول سال و با بررسی تبعات اقتصادیِ بیشترِ حذف ارز ترجیحی، جلسات شورایعالی کار تشکیل شود و باز هم حداقل دستمزد افزایش پیدا کند.
با ابلاغ بخشنامه مزدی سال ۱۴۰۵ و تعیین ارقام جدید توسط شورای عالی کار، جزئیات دریافتیها، مزایای رفاهی و حق ماموریت کارگران وارد فاز اجرایی شده است.
با گذشت چند روز از وعده ابلاغ مصوبه دستمزد ۱۴۰۵، هنوز خبری از اجرای آن نیست و این بلاتکلیفی کارگران و کارفرمایان را در روزهای حساس پایانی فروردین بیشتر کرده است.
در مکاتبه سازمان برنامه و بودجه با خزانه داری درباره تخصیص اعتبارات حقوق فروردین ماه نکات مهمی مطرح شد.
انتظار جامعه کارگری آن است که مصوبه شورای عالی کار بدون تأخیر بیشتر، ابلاغ و اجرا شود و از طرح هرگونه بازنگری که میتواند اعتماد شکلگرفته در این فرآیند را مخدوش کند، پرهیز شود.
با مشخص شدن افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵، جزئیات محاسبه حقوق کارگران «سایر سطوح» و مشمولان طرح طبقهبندی مشاغل نیز اعلام شد.