دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از احتمال تشکیل کارگروه دستمزد در نشست آتی شورای عالی کار خبر داد و پیشنهاد فعالتر شدن تعاونیها در بحث راهاندازی قرارگاه مسکن کارگری را مطرح کرد.
پیشنهاد افزایش ۱۸درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۳ باعث نگرانی کارگران در ماه های پایانی سال و بحث افزایش مزد شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار گفت: تا پای جان بر سر دفاع از حقوق کارگران ایستادهام.
معاون وزیر کار به آمار حوادث کار گفت: در سال ۱۴۰۰ آمار حوادث شغلی ۸۹۰۰ مورد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۷۹۵۰ مورد کاهش یافت، آسیبهای شغلی منجر به فوت هم در سال ۱۴۰۱ به ۵۱ مورد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال برگزاری نشست شورای عالی کار در هفته آینده خبر داد و هرگونه بازنگری در مصوبه حداقل مزد کارگران را منوط به تصمیمگیری درباره افزایش حقوق کارمندان در میانه سال دانست.
اعضای کارگری شورایعالی کار میگویند: انتظار داریم همین هفته بعد از تعطیلات نشست شورایعالی کار برگزار شود.
طبق ماده ۴۹ قانون کار واحدهای بالای ۵۰ نفر باید حتماً طرح طبقهبندی مشاغل را داشته باشند؛ اما طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰ واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعاً روی عدالت مزدی اثرگذار خواهد بود.
وزیر کار گفت: در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه میدهیم. عدد و رقم دستمزد برای حداقلبگیرها است, کارگران میتوانند از قدرت چانهزنی استفاده کنند و حقوق بیشتری دریافت کنند.
حاجاسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سالجاری، موضوع جنبههای متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصههای اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آنها تاکید میکند.
خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در برنامه زنده تلویزیونی گفت: یک مجموعه مافیایی در پوشش موسسه خیریه اقدام به دخالت و نفوذ در جلسات تعیین دستمزد کارگران میکند.