شورای امنیت کشور در بیانیهای تحلیلی از اقدامات تروریستی دیماه ۱۴۰۴را ارائه کرد.
شورای امنیت کشور اعلام کرد که در پاسخ به خواست آحاد جامعه، با تخریب گران مسلح و مُخلّانِ آرامش و امنیت برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
دبیر شورای امنیت کشور بر لزوم تسریع در اجرای طرح انسداد مرزها و همافزایی دستگاهها تأکید کرد.
حداقل در تمام روزهای گذشته هیچ خبری درباره انجام مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی برای فیلترینگ غیر از آنچه از سوی شورای امنیت کشور مطرح شده رسانه ای نشده است و حتی چنین مصوبه ای از سوی شورای عالی فضای مجازی هم به تصویب نرسیده تا همچنان حقوقدانانی چون مفتاح بر این باور باشند که آنچه تصمیم گیری شده ذیل اصل ۷۹ قانون اساسی است و نیاز به مصوبه از مجلس شورای اسلامی دارد و تداومش بیش از یک ماه غیر قانونی است.