تجارتنیوز نوشت:درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند. مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداختها جنبه علی الحساب دارند.
بررسی حداقل دستمزد کارگران طی ۱۱ سال اخیر نشان میدهد که حداقل دستمزد به جز ۴ سال همواره از نرخ تورم اعلامی پیشی گرفته است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: آیین نامه ماده ۱۴۹ قانون کار هر چه سریعتر به تصویب برسد تا از همه ظرفیتها در بحث ساخت و ساز و تامین مسکن کارگران استفاده شود.
یک فعال حوزه کار بر لزوم تدوین آیین نامه تبصره دو ماده قانون کار و تعیین تکلیف قراردادهای کار تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و وضع معیشتی بازنشستگان انتظار داریم افزایش حقوق بازنشستگان چهارشنبه این هفته در هیات وزیران مصوب شود و دغدغه خاطر بازنشستگان پایان یابد.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اقدام دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار تاکید کرد که این مصوبه مجلس نیست.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارگری که مشمول قانون کار و از امتیازات دستگاهها محروم است، رقمی محسوب نمیشود.
«شاید باورش سخت باشد اما بیشتر بازنشستگیهای ما بین ۳۰ تا ۴۵ سال است، افراد فاقد سواد و از سنین ۱۰ الی ۱۲ سالگی در مشاغلی مثل ریختهگری، صابونپزی و ... مشغول کار شدهاند و حال در سنین جوانی بازنشسته میشوند.»
برآورد هزینه مسکن خانوار مستاجر شهرنشین روی خط فقر در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که به طور متوسط هزینه خانوارهای مستاجر نزدیک به خط فقر ماهیانه حدود دو میلیون و ۴۵۴ هزار تومان است.
طبق اعلام رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، بیش از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در حال حاضر در نوبت پوشش بیمه تامین اجتماعی بوده و هنوز تکلیف بیمه آنها معین نشده است.