ایسنا نوشت: از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در تلاش هستیم هرچه سریعتر سبد معیشت خانوار تعیین و میزان تورم توسط بانک مرکزی اعلام شود تا بتوانیم برای رقم مزد ۱۴۰۱ کارگران به جمعبندی برسیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی درخصوص افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده که مجلس عدد پیشنهادی دولت را افزایش داده است، گفت: ما حداقل ۳۵درصد افزایش حقوق برای کارگران را در نظر داریم اما در کنار آن باید مشوقهایی برای کارفرمایان در نظر گرفته شود.
عضو شورای عالی کار گفت: قرار است در جلسه امروز دوشنبه کمیته دستمزد، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعداد مربوط به سبد معیشت را اعلام کنند.
تمام کارگران کشور اعم از کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت، فصلی و کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست دادهاند، مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت است.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد در بودجه سال آینده علاوه بر افزایش معافیت پایه مالیاتی حقوق بگیران، نرخ های نهایی مالیات بر درآمد حقوق نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۰، کاهش یافته است.
فارس نوشت: معاون روابط کار وزارت کار گفت: سال جاری تاکنون ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است.
صاحبان کارگاههایی که دارای مشکلاتی هستند و به ستاد تسهیل تولید و رفع موانع مراجعه میکنند، بدهیهای آنها استمهال میوشد و یا بدهی به دستگاههایی مانند اداره برق، آب، گاز و یا تأمین اجتماعی تقسیط میشود تا از تعطیل شدن کارگاه جلوگیری شده و این بدهیها نیز به تدریج پرداخت شود.
کارشناسان و فعالان حوزه کار معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می توان از ظرفیت این ماده قانونی برای ساخت مسکن کارگری استفاده و با ابلاغ آیین نامه مذکور، تکلیف مسکن کارگران را روشن کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور و دستور رئیس جمهور مبنی بر اصلاح نظام پرداخت حقوق و دستمزد به صورت عادلانه خبرداد.