زمان تقریبی اتصال اینترنت بینالملل مشخص شد
روز گذشته دستیار ویژه وزیر کشور با اشاره به وضعیت محدودیتهای اینترنت در ایران اعلام کرد که این محدودیتها احتمالا طی یک ماه تا یک ماهونیم آینده برطرف خواهند شد؛ هرچند تحقق این موضوع را وابسته به شرایط و روند گفتوگوهای ایران و امریکا ارزیابی کرد. بسیاری از فکتها و مستندات حاکی از آن است که دولت چهاردهم با این شکل انسداد مخالف است، اما به دلیل اینکه این تصمیم را اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کردهاند به آن تن داده است.
اینترنت بینالمللی چه زمانی وصل میشود؟ این پرسش اگر نگوییم اولین مطالبه بلکه یکی از مهمترین مطالبات این روزهای ایرانیان است. مردمی که بیش ۶۵ روز است که مناسبات ارتباطی بینالمللی خود را از دست داده و منتظر روزی هستند که امکان استفاده از اینترنت بینالمللی برای آنها فراهم شود. این انسداد پارادوکسی جدی را برای بسیاری از شهروندان ایرانی شکل داده است.دیروز امیر سرتیپ محمدحسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور با اشاره به وضعیت محدودیتهای اینترنت در ایران اعلام کرد که این محدودیتها احتمالا طی یک ماه تا یک ماهونیم آینده برطرف خواهند شد؛ هرچند تحقق این موضوع را وابسته به شرایط و روند گفتوگوهای ایران و امریکا ارزیابی کرد. بسیاری از فکتها و مستندات حاکی از آن است که دولت چهاردهم با این شکل انسداد مخالف است، اما به دلیل اینکه این تصمیم را اکثریت اعضای شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کردهاند به آن تن داده است. در این میان ابهامات عجیب و غریب بسیاری هم شکل گرفته.
اینترنت پرو که برخی از آن ذیل عنوان اینترنت طبقاتی یاد کردهاند، یکی از این ابهامات است. اگر اینترنت بینالمللی به دلیل مسائل امنیتی قطع شده است، اخذ وجوه هنگفت از شهروندان توسط برخی اپراتورها و اتصال این اقشار برخوردار به اینترنت بینالمللی چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ به نظر میرسد برای ارزیابی دقیق این معادله لازم است، این موضوع از منظر حقوق اساسی ملت مورد بررسی قرار بگیرد.
برای این منظور سراغ علی مجتهدزاده و محسن برهانی دو تن از حقوقدانان کشورمان رفته تا درباره نسبت و تناسب قطع شدن اینترنت و حقوق اساسی ملت بحث و تبادل نظر کند. این حقوقدان با تأکید بر اینکه دسترسی آزاد مردم به اینترنت، یا خود از حقوق بنیادین بشر است یا در ارتباط مستقیم با آن قرار دارد، معتقدند در زمان وقوع بحرانها، قطعی اینترنت نباید به راهکار دایمی برای مدیریت بحران تبدیل شود. ضمن اینکه از منظر این اساتید علم حقوق قطع یا محدودسازی اینترنت بدون دلیل موجه نقض آشکار حقوق شهروندان محسوب میشود و دولت در قبال خسارات ناشی از آن موظف به جبران است.
علی مجتهدزاده: قطع اینترنت نباید به راهکار دایمی مدیریت بحران تبدیل شود
علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به جایگاه اینترنت در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم تأکید میکند که اصل در حقوق اساسی، گردش آزاد اطلاعات است و هرگونه محدودسازی اینترنت باید موقت، مستند و همراه با دلایل روشن باشد؛ زیرا قطع گسترده اینترنت میتواند حق اشتغال و معیشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. مجتهدزاده در تشریح ابعاد حقوقی دسترسی شهروندان به اینترنت بینالمللی میگوید: «مساله دسترسی آزاد مردم به اینترنت در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مباحث حوزه حقوق عمومی و حقوق شهروندی تبدیل شده است. امروزه اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بستری برای گردش آزاد اطلاعات، آگاهیبخشی، فعالیتهای اجتماعی و همچنین بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی و شغلی محسوب میشود. از منظر حقوق اساسی، آزادی دسترسی به اطلاعات و حق آگاهی از جمله حقوقی است که برای آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده و اینترنت به عنوان مهمترین ابزار تحقق این حق شناخته میشود. به همین دلیل هرگونه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت میتواند آثار مستقیم بر آزادیهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مردم داشته باشد. علاوه بر بعد اطلاعرسانی و آزادی بیان، اینترنت امروز با زندگی اقتصادی مردم نیز پیوند خورده است. بسیاری از کسبوکارها، مشاغل آنلاین، خدمات دیجیتال و حتی بخشهایی از اقتصاد سنتی نیز به اینترنت وابسته شدهاند؛ بنابراین موضوع اینترنت فقط به بحث آزادی اطلاعات محدود نمیشود، بلکه به صورت مستقیم با حق اشتغال و معیشت مردم نیز مرتبط است.»
به گفته او، این مساله نشان میدهد که تصمیمگیری درباره محدودسازی اینترنت باید با دقت، ملاحظات حقوقی و در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن انجام شود. این حقوقدان با اشاره به شرایط خاص امنیتی یا جنگی و قطع اینترنت برای صیانت از تمامیت ارضی کشور میافزاید: «در برخی شرایط استثنایی ممکن است نهادهای مسوول مانند شورای عالی امنیت ملی برای حفظ امنیت کشور تصمیم به محدودسازی اینترنت بگیرند.»
وی گفت: «تصمیمات این شورا بر اساس قانون برای همه لازمالاجراست و در شرایط اضطراری میتواند توجیهپذیر باشد. چنین تصمیمهایی نباید به یک رویه دایمی تبدیل شود. ما شاهد بودهایم که در برخی مقاطع به دلیل شرایط جنگی یا تهدیدات امنیتی، اینترنت برای مدتی محدود شده است و این موضوع قابل درک است، اما گسترش دامنه این محدودیتها در شرایط عادی میتواند آثار منفی گستردهای بر جامعه داشته باشد. حتی در شرایط جنگی نیز لزوما نیازی به قطع کامل اینترنت وجود ندارد و میتوان در صورت ضرورت، دسترسیها را به شکل محدود و در یک بازه زمانی کوتاه مدیریت کرد. قطع سراسری اینترنت اقدامی بسیار گسترده است که تبعات اقتصادی و اجتماعی آن باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.» مجتهدزاده با اشاره به اصول قانون اساسی یادآور میشود: «اصل در نظام حقوقی کشور، گردش آزاد اطلاعات است و محدودیتها باید استثنایی باشند.»وی افزود: «هرگونه محدودیت باید دارای دلایل روشن، جهتگیری مشخص و زمانبندی محدود باشد و نمیتوان چنین محدودیتی را به صورت دایمی یا طولانیمدت اعمال کرد. کشور ما کشوری با قانون اساسی پیشرفته در حوزه حقوق شهروندی است و اصول متعددی در این قانون برای تضمین آزادیها و حقوق مردم پیشبینی شده است.» وی گفت: «از همین رو اعمال محدودیتهای گسترده و طولانیمدت در حوزه دسترسی به اطلاعات میتواند با روح قانون اساسی و منطق حکمرانی سازگار نباشد.» البته شرایط خاص و اضطراری را باید درک کرد، اما این شرایط نباید بهانهای برای تثبیت محدودیتها شود. به گفته او، انتظار جامعه حقوقی این است که در چنین مواردی بازنگریهای لازم صورت گیرد و محدودیتها به محض رفع شرایط اضطراری برداشته شود.
این حقوقدان با اشاره به آثار اقتصادی قطع اینترنت میگوید: «در سالهای اخیر میلیونها نفر از شهروندان ایرانی کسبوکار خود را در بستر اینترنت شکل دادهاند. برآوردها نشان میدهد دستکم حدود ۱۰ میلیون نفر به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اینترنت امرار معاش میکنند و قطع اینترنت میتواند فعالیت این افراد را با مشکل جدی مواجه کند. اگر چنین جمعیتی را در نظر بگیریم، متوجه میشویم که حدود ۱۵ درصد جامعه از نظر شغلی و معیشتی با این موضوع در ارتباط هستند؛ بنابراین قطع اینترنت تنها یک تصمیم فنی یا امنیتی نیست، بلکه تصمیمی است که میتواند به صورت مستقیم بر اشتغال، درآمد و وضعیت اقتصادی مردم اثر بگذارد.»
او ادامه میدهد: «در شرایطی که جامعه با چالشهایی مانند بیکاری و مشکلات اقتصادی روبهرو است، اتخاذ تصمیمهایی که منجر به تعطیلی یا اختلال در کسبوکارهای اینترنتی میشود، میتواند فشار مضاعفی بر معیشت مردم وارد کند. با این حال مدیریت فضای مجازی باید به گونهای باشد که هم حقوق شهروندان حفظ شود و هم نظام حکمرانی بتواند در چارچوب قانون امنیت کشور را تأمین کند.
وی گفت: «اتکا به قطع اینترنت به عنوان سادهترین راه برای مدیریت بحرانها، نشانه کارآمدی نیست. تصمیمگیران باید تلاش کنند میان ملاحظات امنیتی و حقوق شهروندان تعادل برقرار کنند و از تبدیل قطع اینترنت به یک راهکار دایمی در مواجهه با اعتراضها، بحرانها یا تنشهای اجتماعی پرهیز شود.»
این حقوقدان در پایان میگوید: «انتظار میرود مسوولان با توجه به پایان شرایط جنگی و کاهش تهدیدات، در زمینه محدودیتهای اینترنتی تجدید نظر کنند و در بازگشایی فضای ارتباطی و مجازی سرعت عمل بیشتری به خرج دهند.» وی افزود: «حفظ آزادی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات در نهایت به نفع جامعه، اقتصاد و منافع ملی خواهد بود.»
محسن برهانی: خسارات صاحبان کسب و کار از قطعی اینترنت باید جبران شود
محسن برهانی، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران درباره ابعاد حقوقی قطع یا محدودسازی اینترنت و تأثیر آن بر آزادیهای شهروندان میگوید: «موضوع دسترسی یا قطع اینترنت و ارتباط آن با حقوق و آزادیهای مردم، بحثی بسیار مهم در زندگی امروز جوامع است. این موضوع از دو جنبه با حقوق شهروندان ارتباط پیدا میکند؛ نخست از منظر نظری که باید روشن شود آیا «دسترسی آزاد شهروندان به اینترنت» میتواند جزو حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی محسوب شود و در نتیجه به هیچ عنوان نباید نقض گردد. در این زمینه دیدگاههای مختلفی مطرح است؛ برخی از حقوقدانان و تفاسیر حقوق بشر، تأکید دارند که ارتباطی مستقیم میان دسترسی به اینترنت و تحقق برخی از آزادیهای بنیادین مانند آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حق مالکیت وجود دارد. در مقابل، برخی دیگر معتقدند اینترنت ابزار تحقق آن حقوق است و خود ذاتا جزو حقوق بنیادین محسوب نمیشود. این اختلاف نظر، موجب شده بحث در محافل حقوقی و سیاسی، دامنهدار و زنده باقی بماند.»
این استاد حقوق ادامه میدهد: «جنبه دوم، کاملا عملی و ملموس است. حتی اگر فرض کنیم اینترنت در ذات خود حق بنیادین نیست، واقعیت آن است که قطع یا محدودسازی اینترنت بدون تردید به برخی از حقوق مسلم مندرج در قانون اساسی مانند حق مالکیت و حق اشتغال آسیب وارد میکند و عملا نقض آنهاست؛ بنابراین یا خود دسترسی به اینترنت باید جزو حقوق شهروندان تلقی شود، یا قطع آن ملازمه مستقیم با نقض حقوق اساسی مردم دارد. به همین دلیل باید پذیرفت که هرگونه اقدام برای قطع اینترنت، امری است که حقوق مسلم شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد و نمیتوان بدون پاسخگویی آن را توجیه کرد. حتی اگر نظر اول را بپذیریم و اینترنت را به عنوان یک حق بنیادین بشر تلقی کنیم، باز هم باید توجه داشت که در شرایط استثنایی، برخی از حقوق بشر نیز قابلیت تعلیق دارند.»
وی افزود: «در جهان امروز، آزادی بیان، آزادی تجمع و حتی آزادی رفتوآمد در مواقع بحرانی ممکن است موقتا محدود شود. از همین منظر، حق دسترسی به اینترنت نیز در شرایط جنگی یا امنیتی قابلیت تعلیق دارد و نمیتوان آن را از حقوق غیرقابل تعلیق دانست؛ اما همین محدودسازی باید بر اساس معیارهای روشن، قانونی و موقت انجام شود.»
او در خصوص اینکه تا چه اندازه شرایط خاص کشورها و موقعیتهای امنیتی میتواند توجیهکننده قطعی اینترنت و سایر حقوق ملت باشد؟ میگوید: «یکی از مواردی که میتواند توجیهکننده تعلیق موقت حق دسترسی به اینترنت باشد، وضعیت جنگی یا خطر حملات سایبری دشمن است. چنین اقداماتی باید همراه با ضمانت جبران خسارت مردم باشد. قطع اینترنت در سطح وسیع، زیان مستقیم به صاحبان کسبوکار، فعالان اقتصادی و شهروندان وارد میکند و به همین دلیل بر اساس قواعد مسلم فقه و حقوق از جمله قاعده اطلاق، هرکس مالی از دیگری را تلف کند یا سبب اتلاف آن شود، ضامن جبران خسارت است. بر اساس این قاعده، دولت یا نهادی که اقدام به قطع اینترنت کرده است، وقتی سبب ورود خسارت مالی به کسبوکارها یا زندگی اقتصادی مردم میشود، شرعا و قانونا باید نسبت به جبران آن اقدام کند. این جبران ممکن است در قالب پرداخت مابهازای مالی، ارایه معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات خاص صورت گیرد، اما اصل جبران، غیر قابل انکار است.»
به گفته او، نمیتوان پذیرفت که حکومت ضرری را بر شهروندان تحمیل کند و خود را از مسوولیت آن مبرا بداند. این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش میافزاید: «نکته مهم و نهایی در این زمینه، ضرورت نظارت مستمر بر دلایل قطع یا محدودیت اینترنت است. دلایل امنیتی یا فنی که منجر به چنین تصمیمی میشود، باید کاملا موقتی، شفاف و قابل ارزیابی باشد و به صورت لحظهای مورد بازبینی قرار گیرد تا به محض رفع شرایط استثنایی، اینترنت در اختیار تمام شهروندان قرار گیرد. خطر جدی آن است که برخی افراد یا گروهها که بهطور بنیادین با «اینترنت آزاد» مخالفند، از موقعیتهای بحرانی سوءاستفاده کنند و برای حفظ محدودیت، دلیلتراشی نمایند.»
به گفته او، چنین رویکردی ممکن است به مرور وضعیت استثنایی را به قاعدهای دایمی تبدیل کند که مغایر حقوق اساسی مردم و منافع ملی خواهد بود. تصمیمگیران باید آگاه باشند که قطع اینترنت یک اقدام استثنایی است نه قاعده و تنها در شرایط خاص مانند جنگ یا تهدید مستقیم امنیت ملی توجیه دارد. باید بهطور روزانه دلایل آن بررسی شود و به محض اینکه شرایط حساس پایان یافت، بازگشایی دسترسی عمومی به اینترنت در اولویت قرار گیرد. نهادهای بالادستی همچون شورای عالی امنیت ملی باید بر صحت دلایل، تداوم آن و آثار اجتماعی و اقتصادی تصمیم نظارت دایمی داشته باشند تا حقوق شهروندان فدای سلیقههای فردی یا تحلیلهای غیرواقعبینانه نشود.
برهانی تأکید میکند: «استدلال برای قطع یا محدودیت اینترنت باید واقعگرایانه، مستند و قابل ارزیابی باشد و صرف ادعای ذهنی یا عاطفی نمیتواند مبنای محرومیت عمومی محسوب شود. حقوق شهروندی و آزادیهای اساسی نه تنها در قانون اساسی بلکه در تعهدات بینالمللی کشورها ریشه دارد و هیچکس نباید با تفسیر شخصی، زمینه تضعیف این حقوق را فراهم کند. باید به یاد داشت که اینترنت صرفا یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه جزیی از حیات اقتصادی، علمی و فرهنگی جامعه امروز است؛ هرگونه تصمیم برای محدودیت یا قطع آن، تصمیمی است که مستقیما بر کیفیت زندگی مردم اثر میگذارد. حکومت موظف است میان حفظ امنیت و صیانت از حقوق شهروندان توازن برقرار کند؛ زیرا امنیت بدون آزادی و ارتباط آزاد، امنیتی ناتمام خواهد بود.»
