نماینده مجلس ایران که در حال گذراندن دوره‌‌ محکومیت حبس پنج‌ ساله‌ است را بشناسید

به گزارش منیبان، محمدرضایی در کانال تلگرامی‌اش از آنچه به ادعای او زمین‌ خواری بوده و در منطقه‌‌ی آن‌ها صورت گرفته گزارش‌هایی تهیه و به همراه «اسناد» منتشر می‌کرده و از نظر او به همین دلیل این عنوان اتهامی برایش صادر شده است.

محمدرضایی تمام اتهامات خود را «بی‌اساس و حاصل پرونده‌سازی» دانسته و مصرانه از دستگاه قضایی می‌خواهد مستندات محکومیت او را که طبق احکام صادره پیامک‌های مجازی خوانده شده منتشر کنند.

این نماینده‌ی پیشین مجلس در گفت‌وگویی با انصاف نیوز، سیر رسیدگی به پرونده‌اش را «دارای تخلفاتی» می‌داند و می‌گوید که دادسرا و دادگاه بیجار «اساسا فاقد صلاحیت» رسیدگی به پرونده‌ اوست.

محمدرضایی چنین استدلال می‌کند که چون پایه‌ی پرونده اتهامی او بر اساس شکایت شاکی‌ای است که در کرج اقامت دارد؛ متشاکی‌ هم در تهران مقیم بوده و پلیس فتا هم محل استقرار سامانه‌ی رسانه‌ای او را تهران اعلام کرده است بایستی به تبع آن پرونده ۰۰۰۰۸۳۱ به دادسرای تهران احاله می‌شد.

این نماینده‌ی ادوار اضافه کرد: از همه‌ی این‌ها گذشته شاکی نخست پرینتی را تحویل دادسرای بیجار داده است که اکانت آن متعلق به خود وی بوده و زمان ورود همان مطلب به تلگرام دو سال قبل از طرح شکایت است. شاکی در شکایت خود نگارش همان مطلب را نیز به افراد ناشناس نسبت داده و محل نشر آن‌ را نیز کانالی موسوم به بیجار معرفی کرده است.

این نماینده‌ی سابق مجلس در ادامه گفت: با این توضیحات، معلوم نیست دادسرای بیجار با چه هدفی به چنین پرونده‌ای ورود کرده‌اند. در حالی‌که نه صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به این شکایت را داشته و نه ادله‌ی اثباتی برای توجه اتهام به من وجود دارد.

محمد محمدرضایی که چند روزی است به مرخصی آمده با استناد به نظر چند متخصص قلب می‌گوید، مشمول «عدم تحمل حبس» می‌شود و انتظار دارد مقامات قضایی نیز به خاطر سکته دست داده به او در زندان بیجار این موضوع را جدی بگیرند.

علاوه بر این، خواسته‌‌ی دیگر محمدرضایی پذیرفتن اعاده‌ دادرسی او از طرف ریاست قوه قضاییه است.

او بر این موضوع تاکید کرد که اگر از راه‌هایی که در حال پیگیری است به نتیجه نرسد، همچنان از دیگر راه‌های قانونی دادخواهی‌اش را پیگیری خواهد کرد.

محمدرضایی با ارسال تصویر اولین برگ بازجویی خود در عید سال ۴۰۰ و قرار قاضی پرونده مدعی «انحراف قضایی و اعمال نظر شخصی شده» که در نهایت به چالش بین طرفین مبدل شده است.

نماینده‌ی سابق بیجار گفت: از همکاران و نمایندگان فعلی مجلس توقع دارم با طرح سوال از وزیر دادگستری بخواهند مستندات محکومیت مرا جهت آگاهی عمومی منتشر کنند.

منبع: انصاف نیوز