سخنگوی دولت: شورای عالی امنیت ملی درباره قطعی اینترنت تصمیم میگیرد
سخنگوی دولت درباره قطعی اینترنت در هفتههای اخیر گفت: تصمیمگیری در اینباره در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در پاسخ به سؤال خبرنگار منیبان درباره قطعی اینترنت در هفتههای اخیر گفت: تصمیمگیری در اینباره، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی کشور است و در این موضوع تردیدی وجود ندارد. با این حال اطلاعیهای که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرد، بهطور کامل بیانگر ابعاد این مسئله است و من به همان بیانیه ارجاع میدهم.
وی با عذرخواهی از مخاطبان افزود: در شرایطی که امنیت کشور با تهدید مواجه است، برخی اقدامات بهصورت موقتی، هدفمند و مبتنی بر ارزیابی نهادهای امنیتی انجام میشود. در عین حال، ارزیابی مشخصی از میزان آسیبها نیز وجود دارد.
سخنگوی دولت با تأکید بر اهمیت فعالیتهای اقتصادی تصریح کرد: برای دولت، بهعنوان نهادی که متولی مالیات و مالکیت درآمدهاست، استمرار فعالیت کسبوکارها موضوعی بسیار مهم است. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، باور رئیسجمهور بر دسترسی آزاد به اینترنت است اما شرایط اجرایی آن طبیعتاً باید بر اساس ملاحظات و تصمیمات نهادهای امنیتی پیش برود.
مهاجرانی در ادامه و در پاسخ به پرسشی درباره «اینترنت طبقاتی» گفت: من چنین تعبیری را قبول ندارم. خبری منتشر شد مبنی بر طبقاتی شدن اینترنت، به این معنا که برخی کسبوکارها، تجار یا بازرگانان بتوانند بهصورت محدود از اینترنت استفاده کنند. به نظر من، نمیتوان نام این وضعیت را اینترنت طبقاتی گذاشت؛ بلکه میتوان آن را رفع نیاز حداقلی تجار، بازرگانان و کسبوکارها دانست.
وی افزود: در این چارچوب، برخی فعالان اقتصادی بهصورت کاملاً حداقلی به اینترنت دسترسی پیدا کردهاند اما آنچه بهعنوان اینترنت طبقاتی از آن یاد میشود، به این معنا که دسترسی عمومی برای افراد برقرار باشد، متأسفانه وجود ندارد.
سخنگوی دولت تأکید کرد: موضع دولت این است که با حفظ آمادگی کامل نظامی و با بهرهگیری از همه ظرفیتها و حقوق مشروع برای صیانت از منافع ملی، تمامی گزینهها همچنان روی میز قرار دارد. دولت با اقتدار و آمادگی کامل عمل میکند، اما رویکرد اصلی آن، رویکردی دیپلماتیک است.
