رشد 30درصدی قیمت موبایل

به گزارش منیبان، از روز نهم اسفند ماه 1404 همزمان با آغاز جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان ایران توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی، بازار تلفن همراه کشور با پدیده‌ای عجیب و مغایر با اصول پایه اقتصادی مواجه شده است. برخلاف انتظار فعالان بازار که گمان می‌کردند با تعطیلی نسبی بازارها، کاهش شدید مصرف و اشباع انبارها، قیمت‌ها روند نزولی یا دست کم ثابتی را تجربه کنند، داده‌های میدانی از افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت انواع گوشی‌های تلفن همراه از رده پایین تا لوکس حکایت دارد.

نکته حائز اهمیت آنکه این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که نرخ ارز در بازار آزاد همچنان در همان محدوده 155 هزار تومانی پیش از جنگ باقی مانده و هیچ جهش ارزی قابل توجهی رخ نداده است.

به عبارت دیگر، مصرف‌کننده ایرانی امروز برای خرید یک گوشی پایین‌رده باید همان مبلغ 15 میلیون تومانی سال گذشته را بپردازد، اما با این تفاوت که قدرت خرید او یک رده پایین‌تر از کالا را شامل می‌شود. 

اما ریشه این ناهنجاری را در کجا باید جست؟ از آنجا که از سال 1404 سازوکار «واردات در مقابل صادرات خود» برای تمامی تلفن‌های همراه اعمال شده و عملاً ارز دولتی یا تالار مبادله بانک مرکزی به این کالا اختصاص نمی‌یابد، قیمت‌گذاری موبایل کاملاً تابع نرخ ارز بازار آزاد تعریف شده است. از این رو با ثابت ماندن نرخ ارز، هیچ توجیه اقتصادی برای افزایش قیمت وجود ندارد.

افزون بر این نکته، آمارهای رسمی از تخصیص حدود 200 میلیون دلاری مازاد بهینه سازی ارزی تلفن همراه از بهمن ماه 1404 خبر می‌دهد که به معنای افزایش دسترسی واردکنندگان به کالا بوده است.

از سوی دیگر بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد انبارهای واردکنندگان مملو از کالای تلفن همراه است و هیچ کمبود فیزیکی در بازار وجود ندارد. در نقطه مقابل، میزان تقاضا در حلقه‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نسبت به شرایط عادی حدود 20 درصد کاهش یافته و خریداران با قیمت‌های جدید که نسبت به پایان زمستان رشد قابل توجهی داشته، فاصله گرفته‌اند.  این تناقض آشکار میان داده‌های موجود (ثبات نرخ ارز، افزایش تخصیص ارزی، پر بودن انبارها و کاهش تقاضا) با پدیده مشاهده‌شده (افزایش شدید قیمت) تنها با چند فرضیه قابل توضیح است: احتکار سازمان‌یافته، عرضه قطره‌چکانی به بازار با هدف القای کمیابی کاذب، یا سوءاستفاده از جو روانی جنگ برای افزایش قیمت‌های غیرواقعی.

البته آنچه این فرضیه‌ها را تقویت می‌کند، وضعیت بلاتکلیفی ثبت سفارش‌های سال 1405 است. هنوز ثبت سفارش‌های جدید به جریان نیفتاده و تکلیف ثبت‌سفارش‌های باقی‌مانده از سال قبل نیز روشن نشده است.

به نظر میرسد این خلأ در حلقه واردات، بهانه‌ای برای برخی فعالان بازار شده تا با توجیه «عدم اطمینان از تامین کالا در آینده»، قیمت‌های فعلی را افزایش دهند، در حالی که واقعیت انبارها چیز دیگری می‌گوید.  در چنین شرایطی، ضروری است نهادهای نظارتی  با بررسی میدانی و با استناد به گزارشهای سامانه انبارها و کانال‌های توزیع، نسبت به شناسایی موارد احتمالی احتکار یا عرضه قطره‌چکانی اقدام فوری انجام دهند. همچنین با به جریان افتادن ثبت سفارش‌های سال جدید و تعیین تکلیف ثبت‌سفارش‌های باقی‌مانده از سال قبل، می‌توان انتظار داشت بازار تلفن همراه طی هفته‌های آینده به شرایط عادی و منطبق بر نرخ واقعی ارز بازگردد.