فرآیند صدور ابلاغیههای قضایی در سراسر کشور خودکار شد
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با پیادهسازی «صدور خودکار ابلاغیه، دادنامه و اجرائیه»، ضمن حذف نقش عامل انسانی و انسداد گلوگاههای اطاله دادرسی، گامی راهبردی در مسیر تحقق عدالت هوشمند و تثبیت پایداری خدمات حاکمیتی برداشته است.
در روزهایی که کشور تحت شرایط ناشی از «جنگ تحمیلی سوم» شاهد پایداری و استقامت در تمامی عرصههاست، دستگاه قضا با تکیه بر توان داخلی، تحولی بنیادین را در زیستبوم دادرسی الکترونیک رقم زد.
محمد کاظمیفرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در گفتوگو با میزان در تشریح این دستاورد اظهار داشت: هوشمندسازی عدلیه بدون وقفه ادامه دارد و با خودکارسازی فرآیند ابلاغ، یکی از اصلیترین عوامل تأخیر در رسیدگی به پروندهها مرتفع شده است.
هوشمندسازی؛ پیوست تزلزلناپذیر عدالت در شرایط ویژه
این فناوری که پس از گذر از مراحل آزمایشی موفق در استان خراسان جنوبی، اکنون به پهنه کشوری تسری یافته است، با پایش نظاممند پروندهها در پایان وقت اداری، از تضییع حقوق اصحاب دعوی ناشی از خطای انسانی یا تراکم کاری شعب جلوگیری میکند. در این سازوکار، چنانچه ابلاغیهای در موعد مقرر صادر نشود، سامانه به صورت خودکار و هوشمند اقدام به صدور و ارسال آن به کارتابل «ثنا» میکند.
کاهش اطاله دادرسی و حفظ حقوق قانونی مردم
یکی از مهمترین دستاوردهای این طرح برای مراجعان، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از اطاله دادرسی است. پیش از این، تأخیر در ابلاغ بهدلیل خطای انسانی یا تراکم کاری میتوانست بر مواعد قانونی طرفین تأثیر بگذارد. اما اکنون، ابلاغها در سریعترین زمان ممکن انجام میشود و امکان بهرهمندی دقیقتر از حقوق قانونی برای طرفین پرونده فراهم شده است.
افزایش شفافیت و اعتماد عمومی
خودکارسازی فرآیند ابلاغ، شفافیت و پیشبینیپذیری را در فرآیند رسیدگی قضایی افزایش داده و دیگر نگرانی از بابت فراموشی یا تأخیر در ثبت ابلاغ وجود ندارد؛ چرا که سامانه بهصورت نظاممند این وظیفه را انجام میدهد و این موضوع نقش مهمی در ارتقای اعتماد عمومی به نظام قضایی ایفا میکند.
کاهش مراجعات حضوری و هزینههای جانبی
از دیگر مزایای این طرح، کاهش چشمگیر نیاز به مراجعات حضوری و پیگیریهای مکرر است. با انجام خودکار ابلاغها، تماس با شعب و مراجعات فیزیکی به حداقل خواهد رسید و در نتیجه، هزینههای زمانی و مالی مراجعان نیز کاهش خواهد یافت.
افزایش بهرهوری و تمرکز بر امور تخصصی در دستگاه قضا
برای قوه قضاییه نیز این اقدام، مزیتهای قابل توجهی به همراه دارد. حذف دخالت انسانی در یک فرآیند تکراری و حجیم، ضمن کاهش خطا، موجب آزادسازی ظرفیت نیروی انسانی برای تمرکز بر امور تخصصیتر و تحلیلی میشود.
یکپارچگی رویهها و ارتقای عدالت قضایی
با اجرای سراسری خودکارسازی فرآیند ابلاغ، فرآیند ابلاغ در تمامی شعب و استانها بهصورت یکسان و استاندارد انجام میشود و این یکپارچگی، به کاهش تفاوتهای رویهای و در نهایت، تحقق بهتر عدالت قضایی منجر خواهد شد.
دادهمحوری؛ پشتوانه تصمیمسازی در قوه قضاییه
از منظر مدیریتی نیز، این طرح امکان تولید دادههای دقیق و قابل تحلیل درباره زمانبندی ابلاغها، عملکرد شعب و شناسایی گلوگاهها را فراهم میکند که میتوانند مبنای سیاستگذاریهای کلان و بهبود مستمر فرآیندهای قضایی قرار گیرند.
گامی فراتر از یک اصلاح اداری
خودکارسازی ابلاغ دادنامه و اجرائیه، صرفاً یک بهبود اداری نیست، بلکه گامی زیرساختی در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضا محسوب میشود که همزمان سه هدف کلیدی «سرعت»، «دقت» و «عدالت» را در فرآیند ابلاغ محقق میکند و چشمانداز تازهای از «عدالت هوشمند» را پیش روی نظام قضایی کشور قرار میدهد.
صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری در راستای نظارت بر اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری از سوی سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای این قانون خبرداد.
به گزارش ایسنا، ذبیح الله خدائیان در هفتاد و پنجمین نشست شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، پیام حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای مقام معظم رهبری به مناسبت روز کارگر و روز معلم را متاثر از اهمیت جایگاه معلمان و کارگران به عنوان دو قشر تأثیرگذار و زیربنایی جامعه دانست و گفت: تجلیل از این دو قشر، بیانگر اهمیت علم، تربیت و تولید در مسیر پیشرفت و ثبات کشور است.
وی با اشاره به ضرورت ایجاد نظم و امنیت تصریح کرد: نظم و امنیت که در روایات از آن به عنوان «نعمت» یاد شده، زمانی محقق میشود که بتوانیم ریشههای ناامنی و اختلافات را از بین ببریم و صرفاً با ابزارهای قهری و مجازات نمیتوان نظم و امنیت پایدار ایجاد کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از چالشها و ریشه های اختلافات را اعتبار اسناد عادی نسبت به اسناد رسمی برشمرد و افزود: در گذشته با وجود صراحت قانون ثبت اسناد و املاک، اسناد عادی همچنان در مراجع قضایی قابل معارضه با اسناد رسمی بودند که این موضوع پیامدهای ناگواری از جمله افزایش جرایم و اختلافات ملکی را به دنبال داشت.
خدائیان با اشاره به پیشینه تلاشها برای ساماندهی این وضعیت، خاطرنشان کرد: در ادوار مختلف قوه قضائیه تلاشهای زیادی صورت گرفت؛ اما همواره با سد تعارض با احکام شرعی در شورای نگهبان مواجه میشدیم. خوشبختانه با عنایت قائد شهید حضرت آیت الله امام خامنه ای و پیگیریهای دستگاه قضا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید تا یک بار برای همیشه به این معضل پایان داده شود.
این مسئول عالی قضایی با تاکید بر نقش سازمان بازرسی در اجرای این قانون تصریح کرد: سازمان بازرسی به لحاظ وظیفه ذاتی خود، هم بر اجرای صحیح و هم بر حسن جریان این قانون نظارت دقیق دارد و برگزاری مستمر جلسات شورای راهبری نشاندهنده عزم جدی برای اجرای کامل این قانون است.
وی با اشاره به صدور ۲۸۷ مکاتبه و نامه هشداری از سوی سازمان بازرسی در راستای نظارت بر اجرای این قانون خاطرنشان کرد که پای کار آمدن همه دستگاهها و نظارت مستمر، منجر به ایجاد آسایش خاطر و امنیت حقوقی در معاملات شهروندان خواهد شد و از بسیاری از کلاهبرداریها و دعاوی ملکی پیشگیری خواهد کرد.
