شکایت جدید کارگران برای افزایش ۲۷ درصدی دستمزد

حسین حبیبی از شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مصوبه مزدی ۱۴۰۲ خبر داد.

حداقل دستمزد کارگران ۲بار در سال افزایش می یابد!/ اولین پایه امسال ۷میلیون و ۳۰۰

دولت در دومین سال فعالیت باز هم با چالش حقوق کارگران مواجه شد.

حقوق دقیق ۱۴۰۲ کارگران/ جدول مقایسه با سال قبل

نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور وزیران کار، اقتصاد، صمت و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی پس از گذشت چانه زنی و مذاکره فشرده سرانجام با تصویب افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد پایان یافت.

اما و اگرهای وعده ترمیم حداقل دستمزد کارگران

ترمیم حداقل دستمزد در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولت‌ها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. اما آیا این وعده در ایران نیز قابل تحقق است؟

افزایش حقوق کارگران از فروردین پرداخت می شود؟

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به جلسه امروز کمیته مزد گفت: رقم محاسبات معیشتی کارگران ۱۷میلیون و ۴۴۷هزار و ۱۶۰تومان بوده است. رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰ تومان رقم دولت و کارفرمایان است.

تفاوت غیرقابل‌باور حقوق ماهیانه در ایران و کویت

در حالی که تصویب افزایش ۲۷درصدی دستمزد در دولت رئیسی با موجی از انتقاد و اعتراض همراه شده، وب سایت شفقنا میانگین حقوق ماهانه کویتی ها در دو بخش دولتی و خصوصی بالغ بر حدود ۱۴۹۳ دینار(۲۰ میلیون و پانصد هزار تومان) اعلام کرد!

خبر خوب درباره حقوق کارگران / این بخش بدون شرط اضافه می‌شود

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به حمایت های شورای عالی کار از کارگران گفت: یکی از مباحثی که در شورای عالی کار مطرح شد، این بود که کارگر متأهل در صورتی که سابقه کار هم ندارد حق اولاد دریافت کند.

خبر مهم وزیر کار درباره بخشنامه افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران

​وزیر کار بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران را ابلاغ کرد.

ابلاغ بخشنامه وزارت کار درباره میزان دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲

بخشنامه اجرای مصوبه افزایش ۲۷درصدی مزد ۱۴۰۲ کارگران از سوی وزارت کار ابلاغ شد.

رئیسی شکست خورد

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه 40درصد از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه های مسکن می شود گفت: طبق اصل 31 قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.مطابق این اصل دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.