جلسه شورای عالی کار امروز در حالی به پایان رسید که عدد و رقمی درباره دستمزد تعیین نشد و مقرر شد تورم بهمن ماه، ملاک تعیین هزینه سبد معیشت کارگران قرار گیرد.
فعال کارگری با اشاره به اینکه دستمزد باید تا پایان اسفند ماه سال جاری تعیین شود گفت:تورم سال آینده روی دستمزد کارگران محاسبه نمی شود, بنابراین دستمزد باید منطقی و مطابق ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.
کارگران با امضای کارزاری خواستار افزایش دستمزد مطابق تورم و سبد معیشت شدند.
جلسات شورای عالی کار ادامه دارد و آنگونه که که حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار میگوید دوبت به افزایش ۴۰ درصدی مزد چراغ سبز نشان داده و حالا شورای عالی کار برای رساندن حقوق کارگران به بالای این عدد تلاش میکنند.
وزیر کار و رفاه درباره تعیین حداقل حقوق و دستمزد اظهار کرد: تیمهای کارشناسی با شاخصهای متعدد و متنوعی که قانونگذار پیشبینی کرده است شاخصها را بررسی میکنند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار از برگزاری اولین جلسه شورایعالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: ما بهدنبال این هستیم که بحث سبد معیشت محاسبه و تعیین شود و سپس برای ورود به مزد در شورایعالی کار برویم.
کارشناس بازار کار با اشاره به تعیین حقوق کارمندان میگوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.
بر اساس مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد؛ مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.
در کمیسیون تلفیق بودجه در مورد درصد و مکانیسم افزایش حقوق دولتیهای شاغل و بازنشسته تصمیمگیری خواهد شد.
آصفری در پاسخ به این سوال که آیا حقوق کارگران در سال آینده افزایش تا مرز ۱۲ تا ۱۳ میلیون را در پیش خواهد داشت یا خیر، گفت: در حال حاضر با اعمال حقوق اضافه کاری و مجموعه مزایایی که در نظر گرفته میشود این مبلغ پرداختی وجود دارد.