یکی از مسائلی که با افزایش ۵۷درصدی دستمزد در امسال مطرح شد، ادعای برخی نمایندگان کارفرمایی در رسانهها مبنی بر احتمال افزایش تعدیل نیرو در واحدها و بنگاههای اقتصادی به دلیلعدم توان پرداخت مزد بود. این مسئله از جنبههای حقوقی میتواند مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس قانون کارگر باید از طرف کارفرما بیمه شده باشد تا در صورت بروز حوادث مختلف امکان جبران آن از سوی شرکتهای بیمه وجود داشته باشد.
حداقل دستمزد ماهانه از ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸ هزار به ۱۳۹ هزار تومان رسید.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران میگوید با اجرای سیاست افزایش ۵۷ درصدی حقوق، خطر فشار بر بنگاههای اقتصادی در سال آینده وجود خواهد داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید با توجه به نرخ بالای تورم در سالهای گذشته، فاصله قابل توجهی میان حداقل حقوق کارگران و هزینههای جاری زندگی به وجود آمده است.
سید ابراهیم رئیسی امروز در حاشیه بازدید از شرکت فولاد جهانآرا در جمع کارگران، اظهار کرد: مردم استان خوزستان بر گردن همه کشور حق دارند، رشادتهای آبادان و خرمشهر هیچ گاه از حافظه ملت پاک نخواهد شد.
بخشنامه مزد سال 1401 از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
قدرت خرید مطلق جامعه کارگری در سال آینده ۹ درصد افزایش پیدا خواهد کرد و این قدرت خرید بیش از تورم سال گذشته است.
وزیر تأکید کرد: طبق قانون کار دو معیار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشتی خانوار کارگری و نرخ تورم بانک مرکزی مدنظر قرار می گیرد.
حداقل دریافتی حقوق یک نفر مشمول پرداخت مالیات ۱۰ درصدی است.