یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی بود، تاکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای عالی کار را احیا و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجددا به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.
حواله بحث مصوبه افزایش مستمریها به هیات امنای سازمان تامیناجتماعی، خوان آخر مانعتراشیهای دولت برای احقاق حقوق بازنشستگان است و بعد از آن نمیتواند بهانهای برای اجرای نکردن مصوبات شورای عالی کار داشته باشد.
مجلس به دولت تکلیف کرد مجددا مصوبه هیئت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد.
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تصمیمگیری درباره ارقام وظیفه شورای عالی کار است و اگر بخواهیم دوباره حق مسکن را مورد بررسی قرار دهیم، باید دوباره به شورای عالی کار ارجاع شود.
رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی خوزستان خواستار اصلاح میزان افزایش حقوق بازنشستگان شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبهای که شورای عالی کار و وزیر سابق کار انجام داده بودند، مبنی بر این بود که تا ۵۷ درصد حقوق حداقلبگیران افزایش یابد و حقوق حداقلبگیران تا ۱۰ میلیون، ۳۸ درصد و بالای ۱۰ میلیون نیز 10 درصد افزایش پیدا کند.
با توجه به افزایش ۳۸ درصدی تورم، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید متناسب با تورم باشد که در حال حاضر در تامین اجتماعی و مصوبه شورای عالی کار ملاک ۳۸ درصدی رعایت شده و این افزایش حقوق از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه میشود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت که باید کارگران شاغل در دستگاههای دولتی بر مبنای مصوبه شورای عالی کار حقوق دریافت کنند که این انفاق نیفتاده و دولت قانون را نقض کرده است.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اقدام دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران مشمول قانون کار تاکید کرد که این مصوبه مجلس نیست.
نماینده مردم ابرکوه، بافق، خاتم و مهریز در مجلس گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای کارگری که مشمول قانون کار و از امتیازات دستگاهها محروم است، رقمی محسوب نمیشود.