با حذف ارز 4200 تومانی چه اتفاقی برای قیمت‌ها خواهد افتاد؟ /گرانی شدید در راه است؟

به گزارش منیبان، عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، هم نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. به گفته همتی، ارز 4 هزار و 200 تومانی یکی از معضلات اقتصادی کشور است و به نظر حذف آن کار صحیحی باشد. منتهی برای این اقدام باید تدابیر لازم اتخاذ شود. چون در حال حاضر کشور با انتظارات تورمی منفی و تورم 40 درصد روبرو است. هم اکنون قیمت کالاهای اساسی بین ارز 4 هزار و 200 تومانی و دلار نیمایی قرار دارد. بنابراین بعد از حذف کامل ارز دولتی، احتمالا قیمت کالاهای اساسی به 23 هزار تومان خواهد رسید.

قیمت کالاها بعد از حذف ارز دولتی چقدر خواهد بود؟

رشد نرخ کالاهای اساسی، با توجه به مبحث قیمت‌های نسبی، حتما روی قیمت بقیه کالاها و خدمات اثرگذار خواهد بود. پس برای این موضوع باید برنامه ریزی جامعی انجام شود.

مسئله بعدی در خصوص حذف ارز دولتی، پرداخت مابه‌التفاوت به مردم است. فاصله قیمتی بین ارز دولتی و نیمایی زیاد است و برای پرداخت آن باید برنامه جامعی مورد نظر باشد. همتی معتقد است که دولت اگر بخواهد این تفاوت را به صورت کارت در قالب خرید کالا و … بپردازد، مشکلات زیادی به وجود خواهد آمد، چون زیرساخت مناسب این کار باید شکل بگیرد. البته هنوز این مسئله به طور کامل مشخص نیست و نوعی ابهام در مصوبه مجلس وجود دارد.

مصوبه واردات خودرو و اثرات آن روی بازار داخلی

غیر از مسئله حذف ارز 4200 تومانی، دیگر مصوبه اقتصادی مجلس، واردات 70 هزار دستگاه خودرو به کشور هم حرف و حدیث‌های زیادی به راه انداخته است. رئیس سابق بانک مرکزی درباره این موضوع اعلام کرده که ابتدا باید استراتژی توسعه خودروسازی داخلی مشخص شود. بر اساس سوابق کشور در دهه 50 درباره حمایت از صنایع اولیه نوزاد مثل خودروسازی، لوازم خانگی و …، بدون صادرات، جذب تکنولوژی و مواردی از این قبیل، صنعت‌های مذکور توسعه چندانی پیدا نکردند. قیمت گذاری دستوری، انحصار، نبود تکنولوژی لازم و … همگی مشکلات این صنعت هستند.

همتی معتقد است اکنون باید کشور به سمت تولید خودروهای الکترونیکی حرکت کند و برای این موضوع هم برنامه درستی تبیین شود. در شرایط کنونی واردات تسکینی برای بازار خودرو است و با توجه به شرایط ارزی کشور، به بخش ارزی فشار هم وارد می‌کند.

مصوبه خوب مجلس؛ بهبود وضعیت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

مصوبه دیگر مجلس که مورد توجه قرار گرفت درباره تورم زا نبودن تسهیلات تکلیفی بانک‌ها است. طبق اعلام مجلس، دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض نخواهد داشت. به گفته همتی، این موضوع قبلا هشدار داده شده بود و تصویب ماده‌ای درباره آن بسیار مناسب است.

وی بیان کرد، اکنون اوراق خریداری شده که بانک‌های تجاری خریداری می‌کنند و نزد بانک مرکزی مورد رهن قرار می‌دهند، به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث افزایش فزاینده نقدینگی می‌شود و این موتور را همچنان روشن نگه می‌دارد. بنابراین عدم استقراض دولت به کنترل نقدینگی کمک خواهد کرد. منتهی برای این موضوع هم باید نهادهای مرتبط نظارت کافی داشته باشند تا دولت به صورت غیرمستقیم از بانک مرکزی پول استقراض نکند.