طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بدلیل مغایرت با قانون ابطال شد.
موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به صورت سه جانبه در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان برای هر ماه تصویب شد که هیأت وزیران این مبلغ را کاهش داد.
معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید:موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی میشود.
کارکنان وزارت نفت در اعتراض به عدم اجرای ماده ۱۰ مقابل این وزارتخانه تجمع کردند.
معاون رییس جمهور گفت: دولت از بنزین، دارو و نان حمایت کامل میکند تا مشکلی برای مردم پیش نیاید. قرار نیست یارانه این کالاها حذف شود، هرچند که عدهای آن را مدام مطرح میکنند.
به گفته سیدکمالالدین سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان، بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان متناسب با تورم است.
دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتی نوشت: این وزارتخانه در چارچوب قانون همه تلاش خود را برای تأمین بهتر معیشت بازنشستگان عزیز بکار خواهد بست.
از نظر دولت با ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری شاید پرونده افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ بسته شده تلقی شود اما کارگران اینطور فکر نمیکنند. کاهش این بخش از مزایای مزدی ممکن است به ثبت شکایت جدیدی علیه دولت منجر شود.
افزایش حقوق بازنشستگان در دستور کار دولت قرار گرفته است. بر اساس دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشور، دستمزد این گروه باید مطابق مصوبه شورای عالی، نه قانون بودجه، افزایش پیدا کند.