مذاکرات مزد ۱۴۰۱، نخستین آزمون دولت سیزدهم در این حوزه است و بر اساس سیاستهای دولت مبنی بر ایجاد عدالت مزدی، کارگران منتظر گشایشهایی در این حوزه هستند.
در قانون خدمات کشوری آمده است که افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم پیش رود، اما معمولاً دولتها این قانون را به شکل کامل اجرا نمیکنند که امیدواریم در این دوره با توجه به تاکید رئیسجمهوری و مجلس بر خدمترسانی به مردم و اجرای عدالت، شاهد در نظر گرفتن بیش از پیش حقوق کارمندان در نگاه مجلس و دولت باشیم.
از نگاه یک فعال حوزه کار، احتمال افزایش ۶۰ درصدی حداقل مزد کارگران وجود دارد و نباید با کم و زیاد کردن درصد افزایش حقوق و دستمزد به فاصله طبقاتی در کشور دامن بزنیم.
یک مقام مسئول کارگری با این اعتقاد که کارفرمایان توان افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران را دارند، می گوید: بسیاری از تولید کنندگان در دو سال کرونا تا توانستند با تغییر قیمت اجناس خود سود کردند و محصولاتشان را به نرخ دلار فروختند ولی آیا از این سود تولید چیزی عاید کارگران شده است؟
سه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد، اما جمع بندی نهایی برای تصویب دستمزد جدید کارگران هنوز انجام نشده است.
مجلس تصمیم نهایی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده گرفته است؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که با تصمیم این کمیسیون پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد.
نماینده کارگران: شورای عالی کار صرفنظر از افزایش ۶۰ درصدی در پایه حقوق کارگران باید درصدی هم بابت عقب افتادگی مزدی کارگران درنظر بگیرد تا فاصله بین تورم و سبد معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده کاهش یابد.
عضو شورای عالی کار گفت: قرار است در جلسه امروز دوشنبه کمیته دستمزد، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی اعداد مربوط به سبد معیشت را اعلام کنند.
تمام کارگران کشور اعم از کارگران آزمایشی، ساعتی، نیمه وقت، فصلی و کسانی که به هر دلیلی شغل خود را از دست دادهاند، مشمول دریافت عیدی هستند و کارفرما موظف به پرداخت است.
فارس نوشت: معاون روابط کار وزارت کار گفت: سال جاری تاکنون ۶ جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است.