دولت با تعیین دستمزد کارگران دستگاههای اجرایی، فقط افزایش مزد کارگران دولت را زیر سوال نمیبرد، بلکه کل مناسبات مزدی را به هم میریزد.
صولت مرتضوی گفت: قانونگذار برای تعیین حداقل دستمزد چهارچوب مشخص کرده و شاخص و چهارچوب بحث ما درباره مزد قانون است.
کارشناس حوزه کار به تجارتنیوز میگوید: دستمزد کارگران در سال آینده باید فراتر از 57 درصد و حداقل 10 میلیون تومان تعیین شود.
در حالی دومین جلسه شورای عالی کار در زمینه تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران عصر روز شنبه هفتهجاری برگزار شد که این سوال برای بسیاری از کارگران و مستمریبگیران تامیناجتماعی مطرح است که آیا میزان افزایش حقوق در سال آینده به اندازه امسال، یعنی ۵۷ درصد خواهد بود؟
هر تغییری در شورای عالی کار و ترکیب آن نباید به آن معنا باشد که یکی از اعضا حذف و به جای آن از تشکل یا نهادی فردی اضافه شود. کارگران برای دفاع از منافع خود سه نفر منتخب را از طرف کارگری در شورای عالی کار دارند درنتیجه اگر نیت خیری وجود دارد، باید به اعضای این شورا، نفری اضافه شود.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.
تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگری برای هر سال از تکالیف قانون کار است که باید براساس ۲معیار اصلی یعنی نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و هزینه معیشت خانوار انجام شود.
سرپرست مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی از مشارکت وزارت راه و شهرسازی با وزارت صمت و بخش صنعت برای تأمین مسکن کارگران خبر داد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.
به اعتقاد فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرجهای لازم زدهاند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آنها بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش میکشند، اما «برخی» از این گرانیها سود میبرند؛ آن وقت در این نابرابری آزاردهنده، دلالان و بورسبازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات میدهند.