نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: مسئولان وزارتخانه کار و فعالان کارگری باید توجه داشته باشند که تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ روی چه سبد معیشتی قرار گرفته است.
به اعتقاد فعالان کارگری، هیچگاه بحران معیشت این اندازه جدی نبوده؛ کارگران از تمام خرجهای لازم زدهاند تا بتوانند گذران زندگی کنند؛ آنها بار سنگین تورم را با تحمل رنج بسیار بر دوش میکشند، اما «برخی» از این گرانیها سود میبرند؛ آن وقت در این نابرابری آزاردهنده، دلالان و بورسبازان از مالیات معافند و کارگران و مزدبگیران چند بار مالیات میدهند.
روزهای پایانی سال به رسم همیشگی در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین میشود. همواره نیز این دستمزد با، اما و اگرهای فراوان و گلهگزاریهای زیاد بخشهای کارگری همراه بوده است.
فتح الله بیات میگوید: حتی اگر دولت و کارفرمایان دوباره به افزایش مزد ۵۷ درصدی سال گذشته برای سال ۱۴۰۲ رضایت دهند، تازه به رقم ۹ میلیون تومان میرسند که رقم سبد حداقل معیشت پذیرفته شده دولت در سال گذشته بود!
عضو شورای عالی کار درباره احتمال تعیین مزد کارگران به صورت منطقهای گفت: تعیین مزد به صورت منطقهای در حال حاضر در دستور کار شورای عالی کار نیست.
حمیدرضا امامقلیتبار، نماینده کارگران در مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در واکنش به اظهارات ولی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که از افزایش 20درصدی دستمزد کارگران خبر داده بود، با اشاره به اینکه مرجع تعیین دستمزد کارگران از سال 69 مطابق قانون کار، شورایعالی کار است، گفت: نمایندگان مجلس نقشی در تعیین دستمزد ندارند, فقط با اظهارنظرهای خود جامعه کارگری را دلخور میکنند. بهتر است نمایندگان مجلس درباره دستمزد اظهارنظر نکنند.
نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران گفت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.
با توجه به اینکه پاییز رو به خاتمه است، سوال کارگران این است که آیا نشست احتمالی هفته آینده به ترمیم مزد ۱۴۰۱ خواهد پرداخت یا باز مثل هر سال سراغ گفتوگو برای دستمزد سال بعد میروند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال هنوز هیچ عدد و رقمی مدنظر ما نیست، اما همچنان حرفمان این است که با ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی که الان کارگر میگیرد، اگر مزد سال آینده ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینهها نیست.
محمدرضا تاجیک بر «لزوم محاسبه سهجانبه سبد معیشت خانوار» تاکید میکند و معتقد است؛ بدون عدد و رقم سبد معیشت، مذاکرات مزدی در ریل قانونی نخواهد افتاد.